Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محصول القمح
صورة لجانب من حصاد القمح بولاية أدرار جنوبي الجزائر أثارت تفاعل الناشطين

تفاعل ناشطون جزائريون بفرحة وإشادة مع صورة لمحاصيل هائلة من القمح، بدأ حصادها بمناطق صحراوية هذا الشهر، ووصفوا المشهد بأنه "جبال وكثبان من القمح".

وظهرت في الصور محاصيل مترامية من القمح، وُضعت - بعد حصادها بولاية إدرار جنوب غرب العاصمة، - في أماكن مخصصة لها قبل أن يتم نقلها إلى المخازن، ومن ثم إلى الأسواق من أجل الاستهلاك المحلي.

الناشط إلياس أمير غرد على منصة أكس "ولاية أدرار سلة غذاء الجزائر المقبلة. ما شاء الله تبارك الله خيرات بلادي.. جبال وكثبان من القمح تجود به صحراؤنا، الأرض الطيبة".

وغرد توفيق شيخي على حسابه في منصة أكس "ليست كثبانا رملية وليست جبالا، إنه محصول القمح في ولاية أدرار، التي كان يعتقد البعض أنها صحراء قاحلة".

وأضاف "ما يحدث في الجزائر بفضل أبنائها المخلصين الأحرار، يبشر بمستقبل واعد. اللهم زد وبارك".

ودوّنت إحدى الصفحات على فيسبوك "جبال القمح هذه من محيطات أولف بولاية أدرار، التي تعتبر سلة غذاء الجزائر، تزخر صحراء الجزائر بموارد مائية جوفية هائلة ومساحات شاسعة للاستصلاح الزراعي واسع النطاق.."

وأضاف "القمح هو أحد المحاصيل الاستراتيجية في الصحراء، يضاف إلى محاصيل النفط والغاز والذهب والحديد والمحاصيل الزراعية الأخرى؛ مثل التمور والبطاطا وسلة واسعة من الغلال والخضروات".

وانطلقت عملية الحصاد في أبريل الفارط وتدوم أربعة أشهر، وتعتبر الجزائر من أكبر الدول المنتجة للقمح أفريقيا بنحو 3.8 مليون طن حققتها في السنوات الماضية توجّه للاستهلاك الداخلي فقط، ورغم هذا الإنتاج الكبير فهي أيضا من أكبر الدول استيرادا للقمح في العالم بكميات وصلت إلى 8.7 مليون طن متري، وهو رقم قياسي بلغته هذه السنة.

وتسعى الجزائر إلى زيادة إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين، للحد من الاعتماد كثيرا على الاستيراد، وتشجّع زراعته في الجنوب خصوصا، حيث وضعت الدولة مخططا استراتيجيا لاستصلاح مليون هكتار من الأراضي الصحراوية وتطوير الفلاحة عبر 19 ولاية جنوبية، وركزت على القمح الصلب بإنتاج يتراوح بين 35 إلى 40 قنطارا في الهكتار، مع السعي مستقبلا لبلوغ 60 قنطارا في الهكتار.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية