Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة الموريتانية - أرشيف
عناصر من الشرطة الموريتانية - أرشيف

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا مطالبات بتأمين محلات الصرافة في العاصمة، بعد تعرض عامل في وكالة تابعة لأحد البنوك الخاصة في البلد، لعملية سطو سلب خلالها مبالغ مالية. 

وقالت مصدار إعلامية محلية، إن وكالة تابعة لبنك خاص، شمال العاصمة نواكشوط، تعرضت ليل الأربعاء/الخميس، لعملية سطو أصيب خلالها موظف بعد طعنه "بسكين في الذراع". 

وقال موقع الأخبار المحلي، نقلا عن شهود عيان، إن الواقعة حدثت في وقت "مغادرة العامل للوكالة وإغلاقه للأبواب"، وإنه كان "يحمل حقيبة تحتوي على مبلغ مالي معتبر". 

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية تم نقله إلى إحدى العيادات الطبية القريبة لتلقي العلاج، وأن الشرطة تحقيقاتها في ملابسات القضية بعد وصول أفرادها إلى "عين المكان".

وقالت منصات إعلامية أخرى إن المبالغ التي استلبت من الضحية بحدود 3 ملايين أوقية قديمة (نحو 7 آلاف و500 دولار). 

وطالب عدد من المدونين من البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة، توفير حماية للموظفين عبر "توظيف موظفي أمن متخصصين" وذلك بعد تكرر عمليات السطو والحرابة في السنوات الأخيرة. 

آخرون اعتبروا أن المؤسسات المصرفية "لم تعد آمنة في الليل ولا في النهار" مطالبين السلطات بالتدخل وحفظ الأمن في العاصمة. 

وأرجع آخرون انتشار عمليات "النهب والسلب" في العاصمة الموريتانية خلال الفترة الأخيرة، لـ"عدم تطبيق عقوبات رادعة" مطالبين السلطات بتغيير القوانين في هذا الصدد لـ"إخافة كل من تسول له نفسه" القيام بذلك. 

وشهدت العاصمة نواكشوط في ديسمبر الماضي عملية سطو باستخدام السلاح الأبيض تعرض خلالها عامل في مكتب صرافة للطعن وأعلنت الشرطة إمساكها بالجاني خلال وقت قصير. 

وفي نوفمبر 2023 قامت عصابة مسلحة بالعاصمة نواكشوط بالسطو على بنك خاص، وتمكنت من الفرار من موقع العملية بعد مناوشات مع مواطنين، واعتقلتها الشرطة أياما بعد ذلك. 

وبحسب بيان للداخلية آنذاك، فقد أعادت الشرطة أفراد من تلك العصابة إلى العاصمة نواكشوط، بعد توقيفهم خارج البلاد. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس