Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

مغربي يستيقظ داخل تابوته قبل دفنه.. مواقع التواصل: "معجزة" أم خطأ طبي؟

10 مايو 2024

في حادثة غريبة أثارت ضجة على مواقع التواصل في المغرب، "توفي" شخص بمدينة سطات (وسط)، وتمّت جميع مراسم دفنه، إلا أنه فاجأ الجميع بالاستيقاظ من داخل تابوته قبل أن يورى الثرى، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي تفاصيل تلك الواقعة، أفاد موقع "هسبريس" أن الشخص المعني تعرض لوعكة صحية مفاجئة، فأسرعت عائلته بنقله إلى مصحة في الدار البيضاء، وبعد إجراء الفحوصات والعلاجات الضرورية للمريض، تم إعلان وفاته وتسلمت العائلة "جثته" للعودة بها إلى سطات للدفن.

وأقامت العائلة خيمة للعزاء في سطات وبدأت في استقبال المعزين، لكن أقارب "المتوفي"  كتشفوا أن جسده "تحرّك وعاد إلى الحياة "، وهو ما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني في المدينة، حيث "لا يزال حيا يرزق تحت التنفس الاصطناعي".

وحسب الموقع المغربي، فإن "هذه الحالة تعتبر الثالثة من نوعها على مستوى إقليمي سطات وبرشيد، بعدما عرفت دائرة ابن أحمد حالة سابقة لامرأة، حيث انتشرت أخبار وسط القبيلة بأن المعنية لا تزال حية وتطلب النجدة من داخل الصندوق الخشبي في مقبرة ابن أحمد، قبل أن تؤكّد السلطات المعنية الوفاة؛ فضلا عن حالة ثانية لسيدة بإقليم برشيد".

وتفاعل العديد من النشطاء بشكل متباين مع الحادثة بين من اعتبرها معجزة، وبين من رأى أنها خطأ طبي أو إهمال، مشيرا إلى تكرار هذه الحوادث في السنوات الأخيرة.

المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس