Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عائشة القذافي

أثار الظهور الأخير لعائشة القذافي، ابنة العقيد الليبي السابق معمر القذافي، في معرض فني أُقيم هذا الأسبوع بسلطنة عمان، تعليقات مجموعة كبيرة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تزامن ذلك مع الحراك السياسي الذي يقوده أنصار "النظام الجماهيري" من أجل ترشيح سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية.

وظهرت عائشة القذافي في معرض تشكيلي تحت عنوان "ريشة النبض" احتضنه رواق عالية للفنون بعُمان في الفترة الممتدة بين 7 و12 ماي الجاري.

كل لوحات الرسم لي ابنة معمر القدافى عائشه اليوم ترمز لشيء ما عائشة القذافي #عائشة_القذافي

Posted by ‎ليبيا فقط‎ on Tuesday, May 7, 2024

وقالت وسائل إعلامية إن "المعرض يعد تتويجا لمسيرة ثلاث سنوات من العمل على لوحات فنية سعت ابنة الزعيم الليبي السابق، من ورائه، إلى تعبير عن تجربتها الإنسانية".

عائشة القذافي.. والفن

وقدمت عائشة في المعرض، الذي اختتم اليوم الإثنين، باقة من الرسومات واللوحات الفنية تدور حول مواضيع مرتبطة بـ"الفقدان والحرب والغربة".

ونقلت مواقع إخبارية تصريحات عن عائشة القذافي جاء فيها "معرضي الفني الأول وخطوتي الأولى في عالم تمردت فيه حروفي مع ألواني فاجتمع الغسق والشفق، فكان عملا فنّيا أرجو أن ينال إعجابكم".

وعائشة القذافي، المولودة في سنة 1976، تحتل الترتيب الخامس بين أبناء العقيد الليبي السابق. تخصصت في دراسة القانون وحازت شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة المرقب في لييبا.

كانت تعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية في ليبيا قبل "ثورة فبراير 2011" بالنظر إلى نشاطها اللافت في المجال الخيري، قبل أن يتم تعيينها سفيرة أممية للنوايا الحسنة في 2009، لتتوارى عن الأنظار بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وتعيش ليبيا في الوقت على وقع متغيرات عديدة، يأتي على رأسها عودة الحديث عن عائلة القذافي بسبب قضية هانيبال ومشاكله مع القضاء اللبناني، إضافة إلى المساعي التي تقوم بها قبائل، جنوب البلاد، من تمكين سيف الإسلام القذافي من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

تدوينات وتعليقات

وأبدى فريق من الليبيين غضبه من عودة ظهور عائشة القذافي، حيث طالب بعض النشطاء من السلطات العمانية ضرورة تسليمها إلى القضاء بعد اتهامها بـ"نهب المال العام".

وغرد أحد النشطاء "نطالب حكومة عمان وشعبها بتسليم بنت القذافي وتجميد أرصدتها.. ليس من حقها الأموال وسبائك الذهب التي سرقتها"، مضيفا "على شعب عمان أن يضع نفسه مكاننا لو احتوينا من سرقوا امواله وقتلوا شعبه".

في السياق، كتب مدون آخر "عائشة القذافي بدل الحديث عن الأمة الليبية التي هي جزء من عائلة حكمتها لنصف قرن، رسمت رسومات عن هذه العائلة فقط، لتختصر الفكرة التي كانت تدار بها البلد: أن ليبيا وشعبها لا يساوون القذافي وأبناءه وهم مجرد رقم لا يستحقون الحياة، ماداموا لا يحبون والدها".

بالمقابل، انتقد آخرون "المواقف السلبية" لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من المبادرة التي أقامتها عائشة القذافي في سلطنة عمان.

وأدرج نشاط تغريدة على حسابه بموقع "إكس" جاء فيها "تهجم بعض الليبيات على عائشة القذافي بعد عقد من نهاية حكم والدها هو  تخلف ذهني وفقر  ثقافي… أيا كانت طبيعة فنها يمكن انتقاده، ولكن دائما بالحفاظ على القيم والأخلاق وتجنب السقوط  البدائي".

وعلقت إحدى الناشطات "امرأة ذات شخصية قوية راقية مثقفة لا يغريها مديح ولا يسقطها انتقاد.. صامدة ثابتة صمود الجبال تستحق لقب سيدة ليبيا والوجه المشرف للوطن العربي.. إطلالة ولغة الجسد في الصور توحي بالقوة والتحدي".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية