Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة الموريتانية-أرشيف
الشرطة الموريتانية-أرشيف

تتصدر قضية اعتقال البرلمانية الموريتانية مريم بنت الشيخ، عضوة حزب الصواب المعارض، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وسط تضامن عدد كبير من النشطاء معها وتزايد المطالب بالإفراج عنها.

وجرى توقيف بنت الشيخ، مساء الإثنين، من قبل الشرطة في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، حسبما ما أوردته وسائل إعلامية محلية.

ونقل موقع "الأخبار" المحلي عن زوج النائبة مريم بنت الشيخ أن الأخيرة أوقفتها الشرطة في مقاطعة عرفات بعد زيارتها لمدرسة للاطلاع على عملية التسجيل على اللائحة الانتخابية.

ويؤكد زوج النائبة أن عملية التوقيف جاءت بدافع من حزب الإنصاف (الحاكم) لمنع كشف عمليات "تزوير" محتملة في عملية التسجيل تمهيدا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 29 يونيو المقبل.

وكتب في تدوينة على فيسبوك أن مريم الشيخ "موقفة عند الشرطة وهي التي تعرضت للضرب من أنصار حزب الإنصاف بسبب اكتشافها لعمليات تسجيل خارجة عن القانون". ويضيف "العجيب أن الإنصافيبن في كامل استعدادهم للدفاع عن التزوير"، منتقدا غياب المعارضة في عملية مواكبة عملية الإحصاء الانتخابي.

وتفاعل العديد من رواد الشبكات الاجتماعية مع هذه القضية، ونشروا تدوينات تدعو إلى الإفراج الفوري عن بنت الشيخ وتُدين اعتقالها، مشددين على أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.

وتُثير هذه التطورات قلق واستياء العديد من النشطاء وسط تحذيرات من مخاطر استمرار احتجازها على حرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.

وكتب الناشط السياسي الموريتاني المقيم في أميركا، محمد كماشي، أنه النائبة مريم الشيخ ما تزال قيد الاعتقال داخل مفوضية الشرطة، و"ممنوعة من زيارة أفراد أسرتها حتى أن بعض نواب حزب تواصل جاؤوا لزيارتها و التضامن معها ولكن أحد وكلاء الشرطة طردهم وتلقاهم بكيل من الشتائم".

من جانبه، كتب المدون، ساليكيالي ساليكي، أن "النائب يتمتع بحصانة، وينبغي أن تتم حمايته من الاعتداء اللفظي والبدني. ندين ما تعرضت له النائبة مريم بنت الشيخ من ضرب وتنكيّل".

بدوره، كتب الناشط محمد سباعي "كامل التضامن مع الأخت مريم الشيخ، وإننا لنندد بهذه التصرفات المخالفة للقانون والأعراف، التي تتخذ من التلفيقات وسيلة لردع من له رأي أو يخاف على موريتانيا من الانزلاق والدمار".

وعبّر بعض منتقدي النائبة البرلمانية عن قلقهم من سلوكها، مشيرين إلى سوابقها في "استفزاز" السلطات. وفي هذا الصدد، علّق، شريف أحمد، أن "تضييق الحريات غير مقبول، لكن النائبة مريم بنت الشيخ ينقصها الكثير من الذوق والمسؤولية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية