Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة الموريتانية-أرشيف
الشرطة الموريتانية-أرشيف

تتصدر قضية اعتقال البرلمانية الموريتانية مريم بنت الشيخ، عضوة حزب الصواب المعارض، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وسط تضامن عدد كبير من النشطاء معها وتزايد المطالب بالإفراج عنها.

وجرى توقيف بنت الشيخ، مساء الإثنين، من قبل الشرطة في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، حسبما ما أوردته وسائل إعلامية محلية.

ونقل موقع "الأخبار" المحلي عن زوج النائبة مريم بنت الشيخ أن الأخيرة أوقفتها الشرطة في مقاطعة عرفات بعد زيارتها لمدرسة للاطلاع على عملية التسجيل على اللائحة الانتخابية.

ويؤكد زوج النائبة أن عملية التوقيف جاءت بدافع من حزب الإنصاف (الحاكم) لمنع كشف عمليات "تزوير" محتملة في عملية التسجيل تمهيدا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 29 يونيو المقبل.

وكتب في تدوينة على فيسبوك أن مريم الشيخ "موقفة عند الشرطة وهي التي تعرضت للضرب من أنصار حزب الإنصاف بسبب اكتشافها لعمليات تسجيل خارجة عن القانون". ويضيف "العجيب أن الإنصافيبن في كامل استعدادهم للدفاع عن التزوير"، منتقدا غياب المعارضة في عملية مواكبة عملية الإحصاء الانتخابي.

وتفاعل العديد من رواد الشبكات الاجتماعية مع هذه القضية، ونشروا تدوينات تدعو إلى الإفراج الفوري عن بنت الشيخ وتُدين اعتقالها، مشددين على أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.

وتُثير هذه التطورات قلق واستياء العديد من النشطاء وسط تحذيرات من مخاطر استمرار احتجازها على حرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.

وكتب الناشط السياسي الموريتاني المقيم في أميركا، محمد كماشي، أنه النائبة مريم الشيخ ما تزال قيد الاعتقال داخل مفوضية الشرطة، و"ممنوعة من زيارة أفراد أسرتها حتى أن بعض نواب حزب تواصل جاؤوا لزيارتها و التضامن معها ولكن أحد وكلاء الشرطة طردهم وتلقاهم بكيل من الشتائم".

من جانبه، كتب المدون، ساليكيالي ساليكي، أن "النائب يتمتع بحصانة، وينبغي أن تتم حمايته من الاعتداء اللفظي والبدني. ندين ما تعرضت له النائبة مريم بنت الشيخ من ضرب وتنكيّل".

بدوره، كتب الناشط محمد سباعي "كامل التضامن مع الأخت مريم الشيخ، وإننا لنندد بهذه التصرفات المخالفة للقانون والأعراف، التي تتخذ من التلفيقات وسيلة لردع من له رأي أو يخاف على موريتانيا من الانزلاق والدمار".

وعبّر بعض منتقدي النائبة البرلمانية عن قلقهم من سلوكها، مشيرين إلى سوابقها في "استفزاز" السلطات. وفي هذا الصدد، علّق، شريف أحمد، أن "تضييق الحريات غير مقبول، لكن النائبة مريم بنت الشيخ ينقصها الكثير من الذوق والمسؤولية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مظاهرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة في 15 مايو 2022
جانب من مظاهرة سابقة في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد

أفرجت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن طالبة وناشطة بالمجتمع المدني تم إيقافها أمس الثلاثاء، على خلفية انتقادات وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما استنكرته منظمات حقوقية كثيرة وطالبت بإطلاق سراحها.

وتم توقيف الناشطة مودة الجماعي بمحافظة قابس (جنوب شرق) بسبب سلوك اعتبر "اعتداء على أحد المترشحين" وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس (منظمة حقوقية غير حكومية) رياض فرحاتي لـ"موزاييك" المحلية.

استنكار ومطالب بإطلاق سراحها

وأشارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزابا و منظمات حقوقية) إلى أنه تم توجيه تهم لتك الناشطة على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات من ضمنها تهمة "التطاول" على الرئيس الحالي قيس سعيد. 

ودعت الشبكة في بيانها  إلى  "الإفراج الفوري" على  الطالبة والناشطة مودة الجماعي، مشيرة إلى أن إيقافها يأتي على خلفية "مشاركاتها  في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة لرئيس الجمهورية".

من جانبها، استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (جمعية حقوقية غير حكومية) هذا الإيقاف واعتبرته  "جزءا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام".

وشددت في بيانها، على أن ذلك يعد "مواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير"، مطالبة بالإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي وإيقاف التتبعات القضائية في شأنها.


وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية) عن اعتزامه تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من الأربعاء، تنديدا ومطالبة بإطلاق سراح الطالبة مودة الجماعي.

وعبر  اتحاد الطلبة في بيان في هذا الصدد عن "إدانته لموجة الاعتقالات 
والتضييقات القمعية المتتالية لمناضليه و منظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر".

.


من جانب آخر، انتظمت مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، طالب فيها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات من قبيل: "عبّي عبّي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".. وغيرها.


وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد، أن أكد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال في ماي الماضي، على أنه لا تراجع عن الحريات، وأن حرية التعبير مضمونة بالدستور، قائلا "لا نتتبع ايا كان من أجل فكره وهو حر في التعبير عنه".

وشدد الرئيس على أنه "لم يقع"  تتبع أي أحد من أجل رأيه مضيفا بالقول "نحن نرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره، المضمون في الدستور وأكثر من الدول الأخرى، ومن يتظاهرون أمام المسرح (المسرح البلدي بالعاصمة) هم محميون بالأمن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبير ".

المصدر: أصوات مغاربية