Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف

أثارت أنباء تفيد بـ"استبعاد" الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة موجة من التفاعلات المتباينة بين نشطاء على المنصات الاجتماعية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أكدت هذه الأنباء، رغم أن السلطات الانتخابية لم تصدر أي قرار رسمي بعد.

ونقلت الوكالة عن محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق أن الأخير "استبعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم" منتقدا نظام التزكيات، إذ وصفه بـ"التعطيل الذي تريده السلطة".

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على تزكيات أو دعم مئة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات.

وتأتي الأنباء عن "استبعاد" ولد عبد العزيز قبل نحو شهر ونصف من موعد الاستحقاقات الرئاسية وبعد أشهر على الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع.

وكان نشطاء عبروا عن معارضتهم لترشح ولد عبد العزيز بسبب إدانته وسجنه في قضية فساد، وفي هذا الصدد قال امادي بلال في تغريدة له "ترشح ولد عبد العزيز يشكل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي في موريتانيا" مضيفا أنه "لا يمكن تجاهل تاريخه المظلم المليء بالفساد وسرقة خيرات البلاد". 

وفي السياق نفسه، عبر متفاعلون عن ترحيبهم بالأنباء عن قرار "استبعاد" ولد عبد العزيز كما انتقد آخرون أنباء أخرى عن قبول المجلس الدستوري لملف ترشحه. 

وفي هذا الصدد، دون سيد محمد امحيميد أن "قبول ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لا يزال في السجن ورفضهم للمرشحين الذين يستحقون الترشح يدل على المؤامرة".

في المقابل، انتقد متفاعلون آخرون "استبعاد" ولد عبد العزيز، كما تحدث البعض عن "مضايقات" لحملته حتى قبل إعلان استبعاده رسميا.

وكان الناشط اعل الشيخ الحسين، دون أمس الثلاثاء، أن هناك "تعليمات للشرطة في ساحة الحرية بالعاصمة نواكشوط بتمزيق وإتلاف صور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومصادرتها من أنصاره"، مضيفا "حتى صوره ترعبهم".

وعبر متفاعلون آخرون عن ثقتهم في فوز ولد عبد العزيز في الانتخابات القادمة، منتقدين في الوقت نفسه ما وصفوه بـ"النفاق السياسي".

وفي هذا الصدد، كتب عبد القادر ولد الشيخ أن "فوز الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية مسألة وقت لا أكثر"، مضيفا أنه يتمنى "فوز عبد العزيز لعدة أسباب: أولا تغيير من الوضعية الاقتصادية والأمنية المزرية التي تعيشها موريتانيا حاليا، وثانيا: معاقبة ومحاسبة المنافقين".

من جهة أخرى، أكد العديد من أنصار الرئيس السابق أن الرجل ماض في طرح ترشحه، متجاهلين الأنباء التي تفيد بـ"استبعاده" من الرئاسيات.

ووفقا لهؤلاء، فإن المجلس الدستوري "وافق" على إيداع ملف الترشح لولد عبد العزيز، وهو الآن في انتظار الموافقة الرسمية.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس