Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف

أثارت أنباء تفيد بـ"استبعاد" الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة موجة من التفاعلات المتباينة بين نشطاء على المنصات الاجتماعية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أكدت هذه الأنباء، رغم أن السلطات الانتخابية لم تصدر أي قرار رسمي بعد.

ونقلت الوكالة عن محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق أن الأخير "استبعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم" منتقدا نظام التزكيات، إذ وصفه بـ"التعطيل الذي تريده السلطة".

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على تزكيات أو دعم مئة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات.

وتأتي الأنباء عن "استبعاد" ولد عبد العزيز قبل نحو شهر ونصف من موعد الاستحقاقات الرئاسية وبعد أشهر على الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع.

وكان نشطاء عبروا عن معارضتهم لترشح ولد عبد العزيز بسبب إدانته وسجنه في قضية فساد، وفي هذا الصدد قال امادي بلال في تغريدة له "ترشح ولد عبد العزيز يشكل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي في موريتانيا" مضيفا أنه "لا يمكن تجاهل تاريخه المظلم المليء بالفساد وسرقة خيرات البلاد". 

وفي السياق نفسه، عبر متفاعلون عن ترحيبهم بالأنباء عن قرار "استبعاد" ولد عبد العزيز كما انتقد آخرون أنباء أخرى عن قبول المجلس الدستوري لملف ترشحه. 

وفي هذا الصدد، دون سيد محمد امحيميد أن "قبول ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لا يزال في السجن ورفضهم للمرشحين الذين يستحقون الترشح يدل على المؤامرة".

في المقابل، انتقد متفاعلون آخرون "استبعاد" ولد عبد العزيز، كما تحدث البعض عن "مضايقات" لحملته حتى قبل إعلان استبعاده رسميا.

وكان الناشط اعل الشيخ الحسين، دون أمس الثلاثاء، أن هناك "تعليمات للشرطة في ساحة الحرية بالعاصمة نواكشوط بتمزيق وإتلاف صور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومصادرتها من أنصاره"، مضيفا "حتى صوره ترعبهم".

وعبر متفاعلون آخرون عن ثقتهم في فوز ولد عبد العزيز في الانتخابات القادمة، منتقدين في الوقت نفسه ما وصفوه بـ"النفاق السياسي".

وفي هذا الصدد، كتب عبد القادر ولد الشيخ أن "فوز الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية مسألة وقت لا أكثر"، مضيفا أنه يتمنى "فوز عبد العزيز لعدة أسباب: أولا تغيير من الوضعية الاقتصادية والأمنية المزرية التي تعيشها موريتانيا حاليا، وثانيا: معاقبة ومحاسبة المنافقين".

من جهة أخرى، أكد العديد من أنصار الرئيس السابق أن الرجل ماض في طرح ترشحه، متجاهلين الأنباء التي تفيد بـ"استبعاده" من الرئاسيات.

ووفقا لهؤلاء، فإن المجلس الدستوري "وافق" على إيداع ملف الترشح لولد عبد العزيز، وهو الآن في انتظار الموافقة الرسمية.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية