Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف

أثارت أنباء تفيد بـ"استبعاد" الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة موجة من التفاعلات المتباينة بين نشطاء على المنصات الاجتماعية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أكدت هذه الأنباء، رغم أن السلطات الانتخابية لم تصدر أي قرار رسمي بعد.

ونقلت الوكالة عن محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق أن الأخير "استبعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم" منتقدا نظام التزكيات، إذ وصفه بـ"التعطيل الذي تريده السلطة".

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على تزكيات أو دعم مئة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات.

وتأتي الأنباء عن "استبعاد" ولد عبد العزيز قبل نحو شهر ونصف من موعد الاستحقاقات الرئاسية وبعد أشهر على الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع.

وكان نشطاء عبروا عن معارضتهم لترشح ولد عبد العزيز بسبب إدانته وسجنه في قضية فساد، وفي هذا الصدد قال امادي بلال في تغريدة له "ترشح ولد عبد العزيز يشكل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي في موريتانيا" مضيفا أنه "لا يمكن تجاهل تاريخه المظلم المليء بالفساد وسرقة خيرات البلاد". 

وفي السياق نفسه، عبر متفاعلون عن ترحيبهم بالأنباء عن قرار "استبعاد" ولد عبد العزيز كما انتقد آخرون أنباء أخرى عن قبول المجلس الدستوري لملف ترشحه. 

وفي هذا الصدد، دون سيد محمد امحيميد أن "قبول ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لا يزال في السجن ورفضهم للمرشحين الذين يستحقون الترشح يدل على المؤامرة".

في المقابل، انتقد متفاعلون آخرون "استبعاد" ولد عبد العزيز، كما تحدث البعض عن "مضايقات" لحملته حتى قبل إعلان استبعاده رسميا.

وكان الناشط اعل الشيخ الحسين، دون أمس الثلاثاء، أن هناك "تعليمات للشرطة في ساحة الحرية بالعاصمة نواكشوط بتمزيق وإتلاف صور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومصادرتها من أنصاره"، مضيفا "حتى صوره ترعبهم".

وعبر متفاعلون آخرون عن ثقتهم في فوز ولد عبد العزيز في الانتخابات القادمة، منتقدين في الوقت نفسه ما وصفوه بـ"النفاق السياسي".

وفي هذا الصدد، كتب عبد القادر ولد الشيخ أن "فوز الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية مسألة وقت لا أكثر"، مضيفا أنه يتمنى "فوز عبد العزيز لعدة أسباب: أولا تغيير من الوضعية الاقتصادية والأمنية المزرية التي تعيشها موريتانيا حاليا، وثانيا: معاقبة ومحاسبة المنافقين".

من جهة أخرى، أكد العديد من أنصار الرئيس السابق أن الرجل ماض في طرح ترشحه، متجاهلين الأنباء التي تفيد بـ"استبعاده" من الرئاسيات.

ووفقا لهؤلاء، فإن المجلس الدستوري "وافق" على إيداع ملف الترشح لولد عبد العزيز، وهو الآن في انتظار الموافقة الرسمية.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مظاهرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة في 15 مايو 2022
جانب من مظاهرة سابقة في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد

أفرجت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن طالبة وناشطة بالمجتمع المدني تم إيقافها أمس الثلاثاء، على خلفية انتقادات وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما استنكرته منظمات حقوقية كثيرة وطالبت بإطلاق سراحها.

وتم توقيف الناشطة مودة الجماعي بمحافظة قابس (جنوب شرق) بسبب سلوك اعتبر "اعتداء على أحد المترشحين" وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس (منظمة حقوقية غير حكومية) رياض فرحاتي لـ"موزاييك" المحلية.

استنكار ومطالب بإطلاق سراحها

وأشارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزابا و منظمات حقوقية) إلى أنه تم توجيه تهم لتك الناشطة على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات من ضمنها تهمة "التطاول" على الرئيس الحالي قيس سعيد. 

ودعت الشبكة في بيانها  إلى  "الإفراج الفوري" على  الطالبة والناشطة مودة الجماعي، مشيرة إلى أن إيقافها يأتي على خلفية "مشاركاتها  في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة لرئيس الجمهورية".

من جانبها، استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (جمعية حقوقية غير حكومية) هذا الإيقاف واعتبرته  "جزءا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام".

وشددت في بيانها، على أن ذلك يعد "مواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير"، مطالبة بالإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي وإيقاف التتبعات القضائية في شأنها.


وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية) عن اعتزامه تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من الأربعاء، تنديدا ومطالبة بإطلاق سراح الطالبة مودة الجماعي.

وعبر  اتحاد الطلبة في بيان في هذا الصدد عن "إدانته لموجة الاعتقالات 
والتضييقات القمعية المتتالية لمناضليه و منظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر".

.


من جانب آخر، انتظمت مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، طالب فيها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات من قبيل: "عبّي عبّي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".. وغيرها.


وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد، أن أكد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال في ماي الماضي، على أنه لا تراجع عن الحريات، وأن حرية التعبير مضمونة بالدستور، قائلا "لا نتتبع ايا كان من أجل فكره وهو حر في التعبير عنه".

وشدد الرئيس على أنه "لم يقع"  تتبع أي أحد من أجل رأيه مضيفا بالقول "نحن نرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره، المضمون في الدستور وأكثر من الدول الأخرى، ومن يتظاهرون أمام المسرح (المسرح البلدي بالعاصمة) هم محميون بالأمن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبير ".

المصدر: أصوات مغاربية