Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نقلت قنوات محلية الصدمة التي أوقعها الخبر على المواطنين | Source: Social Media
صورة الشاب الجزائري عميرة وهو في حالة صدمة بعد العثور عليه

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل ستيني، متهم باحتجاز شخص قرابة 30 سنة.

وفي تفاصيل القضية التي تم تداولها في وقت سابق، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، اختطف الرجل فتى يبلغ 16 سنة في العام 1996، واحتجزه منذ ذلك الحين.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية مقطع فيديو يوثق العثور على المخطوف الذي أصبح رجلا، حيث تم إخراجه من حفرة داخل زريبة أغنام.

🔴مجلس قضاء الجلفة ينشر بيان حول قضية الشخص المفقود منذ 30 سنة بالجلفة 🔴مجلس قضاء الجلفة: تم توقيف المشتبه فيه مالك...

Posted by BAHIA TV on Tuesday, May 14, 2024

وظهر الضحية، بلحية كثيفة، ومذهولا، بينما لم ينطق أي كلمة، لكنه بدا بصحة جيدة، وفق تعليقات مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل التلفزيون الجزائري، عن مجلس قضاء ولاية الجلفة، قوله إن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنطقة الشارف تلقت شكوى بتاريخ 12 ماي على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن المفقود قرابة 30 سنة موجود في منزل جارهم ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.

وجاء في بيان مجلس القضاء في المنطقة "إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور وفعلا تم العثور على الشخص المفقود وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة،" يؤكد البيان. 

وأمرت النيابة العامة الجهات المختصة بتوفير العناية الطبية والنفسية للضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق، بينما "ستتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية،" يؤكد مجلس قضاء المنطقة.

#الجلفة تفــــــاصيل مؤلمة جار ضحية المخطوف بالجلفة: 30 سنةو يماه تستنا يبان ..حتى ماتت محروقة على فلذة كبدها وهو يبعد عنها أمتار قليلة فقط...💔

Posted by ‎جزائر الخير‎ on Tuesday, May 14, 2024

ونقلت قنوات محلية الصدمة التي أوقعها الخبر على المواطنين في المنطقة، والذين أكدوا أن الضحية فقد فعلا سنة 1996، وتوفيت والدته قبل سنوات فقط وهي تنتظر ظهوره "وفق إحدى الشهادات".

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس