أقرت الحكومة الموريتانية علاوات استثنائية للولاة وللحكام ومساعديهم "تفوق تعويضات الوزراء"، بحسب موقع "الأخبار" المحلي. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن العلاوات فاقت 1.3 مليون أوقية قديمة (نحو 3300 دولار) وأنها تنضاف إلى علاوات أخرى تقارب مليون أوقية كان الولاة يحصلون عليها سابقا. 

وذكر الموقع المحل بأن العلاوات "صرفت فعليا على أركان الإدارة الإقليمية في أماكن عملهم في الولايات والمقاطعات"، موضحا "بهذه العلاوة الجديدة يتفوق عدد من الولاة على تعويضات الوزراء، والتي يقدر متوسطها بحدود 1.7 مليون أوقية قديمة". 

واستفاد من العلاوات نفسها، يضيف "الأخبار"، الحكام والولاة المساعدين ومديري دواوين الولاة. 

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة الموريتانية بشأن هذه العلاوات، 

وأثارت هذه العلاوات جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي، لتزامنها مع شكاوى عدد من المدرسيين مع "الاقتطاعات" التي شهدتها تعويضاتهم مؤخرا، ومع قرب تنظيم الانتخابات الرئاسية. 

وكتب المدون اسويدات الشيباني "نثمن ونرحب بكل زيادة في الرواتب والعلاوات، لكن يجب أن نبدأ بالأضعف كالمدرس والشرطي والجندي ورجل الحماية المدنية وعامل النظافة وعمال الدعم ورفع الحد الأدنى للأجور". 

بدوره، انتقد عبد الناصر توزيع العلاوات على الولاة وكتب "رواتب الموظفين الكبار تزاد وتنقص رواتب المعلمين والأستاذة والأطباء وغيرهم". 

ودون الناشط سيدي محمد كماش "زيادة رواتب الولاة بمبالغ هائلة في وجه انتخابات رئاسية في فترة يعاني فيها البلد على جميع الأصعدة هو نوع من الرشوة الواضحة لتسهيل تزوير الانتخابات". 

في المقابل، دافع آخرون عن استفادة الولاة من العلاوات رأوا فيها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، بحسب تعبير المدون سيدي أحمد أولاد المحيمد. 

بدوره قال الشيخ القاضي أحمدو إن منح هذه العلاوات "يأتي في إطار تنظيم انتخابات ديمقراطية وضمان حياد الإدارة الإقليمية". 

ووصف الناشط أحمد المقري القرار بـ"المهم"، موضحا "ينبغي أن يشعر الولاة والحكام بالراحة لأنهم يشرفون على أعمال صعبة. 

المصدر: أصوات مغاربية