يعيش قطاع الفندقة في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل عبد اللطيف مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر "لا سند قانوني له". 

واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني" قائلا "20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا". 

وهبي: أبحث منذ 20 سنة عن سند قانوني يعطي للفنادق حق طلب عقد الزواج#عبد_اللطيف_وهبي #الزواج #الفنادق pic.twitter.com/bvd4cigzXD

— Hespress هسبريس (@hespress) May 21, 2024

وخلفت تصريحات المسؤول المغربي نقاشا واسعا بين المهنيين، كما أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

في هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، في تصريح لموقع "أشكاين" المحلي، إن تصريحات وهبي "ستخلق جدلا بين أرباب الفنادق والمواطنين"، لافتا إلى أن مطالبة الزبائن بعقد الزواج إجراء تفرضه المصالح الأمنية. 

وتابع "أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم أن يتم إلغاء وثيقة ملء الاستمارة والا يقف الزبون في طابور الاستقبال، وبمجرد قدومه تقدم له مفاتيح الغرفة، ولكنهم ملزمون بملء هذه الاستمارة والتي تقدم للمصالح الأمنية سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مبحوثا عنه". 

ورجح منوش أن تخلق تصريحات المسؤول المغربي جدلا بين أرباب الفنادق والمواطنين سيما وأنها تزامنت مع قرب فصل الصيف الذي "يعرف إقبالا سياحيا وهو ما سيدفع المواطنين للاستشهاد بكلام الوزير حول عقد الزواج ما يعني أن الأمر سيخلق جدلا في ظل غياب وثيقة رسمية تثبت كلام وهبي، وفي حال وجدت فأرباب الفنادق سيدعمونها معها". 

من جانبه، توقع الخبير في المجال السياحي، الزبير بوحوت، أن تخلق تصريحات المسؤول المغربي "مشاكل" بين أرباب الفنادق والمواطنين في قادم الأيام، رغم أن الممارسة تفرض هذا الإجراء، وفق تعبيره. 

وأوضح بوحوت، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الممارسة تفرض على أرباب الفنادق سواء كانوا في المجال الحضري أو القروي إمداد المصالح الأمنية بمعطيات نزلائهم، موضحا "المؤسسات الفندقية تحترم القانون وهذا الإجراء يحميها في حال خالف أحد النزلاء القانون، لكنني أخشى أن يخلق هذا التصريح مشاكل للمهنيين مع زبائنهم". 

وأثارت مداخلة وهبي جدلا ونقاشا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم التفاعل حولها بين مرحب وبين من ذكر المسؤول المغربي بمقتضيات القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج. 

ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط جدل بين النشطاء الحقوقيين في البلاد. 

في هذا الصدد، دون ياسين إسافن، "عندما يكون وزير العدل جاهلا بأحكام القانون ويتكلم من أجل خلق بوليميك، يقتضي تذكيره بالنصوص القانونية التي يجهل وجودها". 

وتابع مستعرضا جملة من النصوص القانونية المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج "الفصل 490 من القانون الجنائي +كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة+" موضحا "النص يجعل مالك الفندق مشاركا في جريمة الفساد إذا لم يتأكد من وجود علاقة قرابة أو زواج بين النزلاء الذين يختارون النزول في نفس الغرفة". 

وأشار في السياق نفسه إلى القانون رقم 80.14 المنظم لمؤسسات الإيواء السياحي، منوها إلى أن المادة 36 منه تنص على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي". 

بدوره تفاعل المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري مع الجدل نفسه، معتبرا أن "سماح إدارة الفندق لشخصين لا علاقة شرعية بينهما في استئجار غرفة واحدة، يعتبر مشاركة في ارتكاب ما قد يقع من جرائم (الفساد، الخيانة الزوجية...". 

وتابع "دون أن ننسى الفصل 498 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء وذلك بأية وسيلة كانت". 

في المقابل، أشاد مدونون بتصريحات وزير العدل المغربي مؤكدين أن استمرار الفنادق في مطالبة نزلائها بالإدلاء بعقد الزواج يعرضهم لـ"مواقف حرجة". 

وتفاعل الممثل المغربي محمد الشوبي مع النقاش نفسه، وكتب "كانت الأجهزة الأمنية تجني الأموال من هذه السلوكات إلى غاية العهد الأمني الجديد، لكن بقي هناك بعض موظفي الفنادق مستمرون في خرق هذه الخصوصية، خصوصا بالفنادق غير المصنفة أو التي لا تتعدى أربعة نجوم في بعض المدن". 

وأضاف "لقد اشتغلت ببعض الفنادق في الاستقبال خصوصا بالثمانينيات من القرن الماضي وكانت الزيارات الأمنية ذات طابع استفزازي واضح للأسف". 

وسبق للمسؤول المغربي أن أثار النقاش نفسه في نوفمبر من العام الماضي، حين كشف عن رغبته في "تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج". 

وتساءل حينها في لقاء نظمته المندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان: "كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج؟"، معتبرا أن ذلك يعني "أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة". 

المصدر: أصوات مغاربية