Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لحظة انهيار المبنى (صورة مأخوذة من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل)
لحظة انهيار المبنى (صورة مأخوذة من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل)

هزّت مشاهد انهيار عمارة سكنية في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مثيرة جدلا واسعا خصوصا أن هذه الواقعة جاءت بعد يوم واحد من حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة طنجة (شمال) والذي أسفر عن مصرع حارس المبنى، بعد ساعات من بقائه تحت الأنقاض، وفق وسائل إعلام محلية.

ووثقت مقاطع فيديو جرى تداولها على نحو واسع في المنصات الاجتماعية لحظة انهيار المبنى، الذي فرّ منه السكان في وقت مبكر بعد اكتشاف تصدعات كبيرة بداخله.

ووفقا لموقع التلفزيون المغربي الرسمي، فإن المبنى عبارة عن "عمارة مكونة من أربعة طوابق (R+4)، تقع عند تقاطع شارعي مولاي يوسف والعنق" بحي بوركون في الدار البيضاء.

ويشتبه في أن يكون سبب انهيار المبنى "قيام أحد السكان بإصلاحات، مما أدى إلى ظهور تصدعات في العمارة".

انهيار عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق بحي بوركون بعد ظهر يوم الخميس 23 ماي 2024 pic.twitter.com/CxnpbJp82F

— SNRTNews (@SNRTNews) May 23, 2024

وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه التصدعات دفعت بالسلطات المحلية إلى أن تطلب من السكان إخلاء البناية أول أمس الأربعاء، قبل أن تنهار  الخميس في حدود الساعة الثانية والنصف" مساء بالتوقيت المحلي.

ولم تقع أي خسائر بشرية في هذه الحادثة، لكنها خلفت حالة من الخوف والقلق بين السكان وجمهور الشبكات الاجتماعية، الذين اعتبر بعضهم أن "الفساد" و"المحسوبية" سبب ما وقع.

ولم تقتصر ردود الفعل على التعبير عن الارتياح بسبب عدم سقوط أرواح، إنما تحول بعضها إلى موجة غضب تطالب بمحاسبة المسؤولين عن إهمال سلامة المباني، خاصة بعد وقوع حوادث مماثلة في المدينة خلال السنوات الماضية خلفت عشرات الضحايا.

ففي عام 2014، هزّت فاجعة انهيار ثلاث بنايات سكنية في حي بوركون أيضا مشاعر الرأي العام المغربي، تاركة وراءها 23 قتيلا، وعشرات الجرحى، ودمارا هائلا.

وأعاد حادث يوم الخميس في المنطقة نفسها (بوركون) إلى الأذهان مأساة عام 2014، حيث عبّر البعض عن خشيتهم من تكرار مثل هذه الكوارث، مطالبين بتحقيق شامل لمعرفة أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مشابهة مرة أخرى.

وتعليقا على الحادث، اعتبر يوسف الساكت أن "إشكالية المباني القديمة معقدة جدا وفيها عدد لا يحصى من المتدخلين" قبل أن يردف مؤكدا أن "أرواح الناس وسلامتهم يجب أن تكون في قائمة الحسابات". 

 

 

من جانبه، اعتبر محمد الحساني، في تدوينة له، السلطات المحلية والجماعة "المسؤولان الرئيسيان" عما وقع مشيرا إلى بدء أعمال ترميم وإصلاحات في أسفل المبنى منذ شهرين قبل يتساءل "أين كان هؤلاء؟ كان عليهم مراقبة من كانوا يقومون بتلك الإصلاحات؟".

ودعا المتحدث ذاته إلى فتح تحقيق في الواقعة وتطبيق عقوبات رادعة على جميع المتورطين.

بدوره تحدث هشام الشرقاوي، عن عمليات حفر أسفل المبنى وربطها بانهياره، مؤكدا أن ذلك أدى إلى تصدع أحد أعمدته واهتزازه، مشيرا إلى أ ن السلطات تدخلت بعد ذلك وأخلت المبنى من  السكان.

وشدد الشرقاوي على ضرورة فتح تحقيق معمق في الحادث،"علما أن ساكنة العمارة أصبحت حاليا في عداد المشردين".

وفي السياق نفسه، توقع متفاعلون آخرون أن تقوم السلطات في الدار البيضاء بتوفير مأوى مؤقت لسكان هذه العمارة المنهارة، بينما يتم التحقيق في المسؤولية عن الانهيار. 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية