Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

تيك توكر ليبي يواجه الإعدام بسبب القتل والمعلقون منقسمون

31 مايو 2024

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بشكل كبير مع حكم قضائي صدر هذا الأسبوع، ويقضى بإعدام المدون الشهير على تيك توك "عزو الزيقرا" - واسمه الكامل عز الدين الزيقرا - بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين حينما نشب خلاف بين "عزو" وشخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المجني عليه بشتم والدة "عزو" في بث مباشر، ما دفع الأخير إلى الاشتباك معه بالسلاح فأرداه قتيلا، وفقا لتقارير إعلامية ليبية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم القبض على "عزو الزيقرا" بينما كان يحاول مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

وعلى إثر ذلك، تضيف هذه التقارير، اعترف المؤثر الاجتماعي الليبي بجريمة القتل، مبررا ذلك بالشتيمة التي تعرض لها عرض والدته، والدفاع عن النفس.

وبعد توقيفه من قبل جهاز الردعم في طرابلس، أودع السجن لأشهر عدة، قبل صدور الحكم بالاعدام ضده في محكمة الاستئناف بالعاصمة.

وقد انقسم الرأي العام حول هذا الحكم، حيث رأى البعض أن الاستفزاز  والمحتوى المسيء على مواقع التواصل لا يستحق عقوبة الإعدام، بينما اعتبر آخرون أن العقوبة مناسبة لجريمة القتل "البشعة"، ودعوا إلى عدم التسامح مع مثل هذه الجرائم، وأن الإعدام هو السبيل الوحيد لردع الآخرين عن ارتكابها.

وتحدث آخرون على أن جريمة سب الأمهات في مجتمع محافظ مثل المجتمع الليبي، تجعل تصرف "عزو" دفاعاً عن النفس، مطالبين بمراجعة الحكم وتخفيفه.

آخرون اعتقدوا أن الشاب صغير السن، وأن الذنب الذي سيظل يلاحقه بمثابة عقوبة كافية من دون اللجوء إلى إزهاق روح أخرى، مشيرين إلى أهمية التسامح والرأفة به وبأسرته.

وفي خضم هذه النقاشات، كتب الناشط طارق الفاريس منتقدا الأصوات المتعاطفة مع "عزو الزيقرا"، قائلا "تبرير الناس للمجرم الزيقرا، وهو متهم بقتل شخص أعزل في مستشفى عمدا، شيء عجيب! تخيل في أناس تتمنى له الفرج وتتهم في أم الضحية (التي رفضت الدية وتريد حق ولدها بالقانون) أنها معندهاش إنسانية".

آخرون وصفوا المدون بـ"الميليشياوي"، مشيرين إلى أن العقوبة تناسب الجريمة.

في المقابل، مدونون وصفحات أخرى أطلقت حملات تدعو إلى التضامن مع الشاب، مشيرة إلى أن القانون لا يُطبق سوى على الفقراء والبسطاء.

وأضافت أن عائلته باعت ممتلكاتها لدفع الدية، لكن أهل المقتول طلبوا مبالغ كبيرة، مطالبة بالوقوف مع الشاب في محنته.

البعض تحدث عما وصفوه ظاهرة "سب الأمهات" بين الشباب، وأيضا ردود الفعل الجامحة لهذه التصرفات، مطالبين بالقطع معها.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية