Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

تيك توكر ليبي يواجه الإعدام بسبب القتل والمعلقون منقسمون

31 مايو 2024

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بشكل كبير مع حكم قضائي صدر هذا الأسبوع، ويقضى بإعدام المدون الشهير على تيك توك "عزو الزيقرا" - واسمه الكامل عز الدين الزيقرا - بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين حينما نشب خلاف بين "عزو" وشخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المجني عليه بشتم والدة "عزو" في بث مباشر، ما دفع الأخير إلى الاشتباك معه بالسلاح فأرداه قتيلا، وفقا لتقارير إعلامية ليبية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم القبض على "عزو الزيقرا" بينما كان يحاول مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

وعلى إثر ذلك، تضيف هذه التقارير، اعترف المؤثر الاجتماعي الليبي بجريمة القتل، مبررا ذلك بالشتيمة التي تعرض لها عرض والدته، والدفاع عن النفس.

وبعد توقيفه من قبل جهاز الردعم في طرابلس، أودع السجن لأشهر عدة، قبل صدور الحكم بالاعدام ضده في محكمة الاستئناف بالعاصمة.

وقد انقسم الرأي العام حول هذا الحكم، حيث رأى البعض أن الاستفزاز  والمحتوى المسيء على مواقع التواصل لا يستحق عقوبة الإعدام، بينما اعتبر آخرون أن العقوبة مناسبة لجريمة القتل "البشعة"، ودعوا إلى عدم التسامح مع مثل هذه الجرائم، وأن الإعدام هو السبيل الوحيد لردع الآخرين عن ارتكابها.

وتحدث آخرون على أن جريمة سب الأمهات في مجتمع محافظ مثل المجتمع الليبي، تجعل تصرف "عزو" دفاعاً عن النفس، مطالبين بمراجعة الحكم وتخفيفه.

آخرون اعتقدوا أن الشاب صغير السن، وأن الذنب الذي سيظل يلاحقه بمثابة عقوبة كافية من دون اللجوء إلى إزهاق روح أخرى، مشيرين إلى أهمية التسامح والرأفة به وبأسرته.

وفي خضم هذه النقاشات، كتب الناشط طارق الفاريس منتقدا الأصوات المتعاطفة مع "عزو الزيقرا"، قائلا "تبرير الناس للمجرم الزيقرا، وهو متهم بقتل شخص أعزل في مستشفى عمدا، شيء عجيب! تخيل في أناس تتمنى له الفرج وتتهم في أم الضحية (التي رفضت الدية وتريد حق ولدها بالقانون) أنها معندهاش إنسانية".

آخرون وصفوا المدون بـ"الميليشياوي"، مشيرين إلى أن العقوبة تناسب الجريمة.

في المقابل، مدونون وصفحات أخرى أطلقت حملات تدعو إلى التضامن مع الشاب، مشيرة إلى أن القانون لا يُطبق سوى على الفقراء والبسطاء.

وأضافت أن عائلته باعت ممتلكاتها لدفع الدية، لكن أهل المقتول طلبوا مبالغ كبيرة، مطالبة بالوقوف مع الشاب في محنته.

البعض تحدث عما وصفوه ظاهرة "سب الأمهات" بين الشباب، وأيضا ردود الفعل الجامحة لهذه التصرفات، مطالبين بالقطع معها.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية

مواضيع ذات صلة

مظاهرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة في 15 مايو 2022
جانب من مظاهرة سابقة في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد

أفرجت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن طالبة وناشطة بالمجتمع المدني تم إيقافها أمس الثلاثاء، على خلفية انتقادات وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما استنكرته منظمات حقوقية كثيرة وطالبت بإطلاق سراحها.

وتم توقيف الناشطة مودة الجماعي بمحافظة قابس (جنوب شرق) بسبب سلوك اعتبر "اعتداء على أحد المترشحين" وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس (منظمة حقوقية غير حكومية) رياض فرحاتي لـ"موزاييك" المحلية.

استنكار ومطالب بإطلاق سراحها

وأشارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزابا و منظمات حقوقية) إلى أنه تم توجيه تهم لتك الناشطة على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات من ضمنها تهمة "التطاول" على الرئيس الحالي قيس سعيد. 

ودعت الشبكة في بيانها  إلى  "الإفراج الفوري" على  الطالبة والناشطة مودة الجماعي، مشيرة إلى أن إيقافها يأتي على خلفية "مشاركاتها  في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة لرئيس الجمهورية".

من جانبها، استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (جمعية حقوقية غير حكومية) هذا الإيقاف واعتبرته  "جزءا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام".

وشددت في بيانها، على أن ذلك يعد "مواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير"، مطالبة بالإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي وإيقاف التتبعات القضائية في شأنها.


وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية) عن اعتزامه تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من الأربعاء، تنديدا ومطالبة بإطلاق سراح الطالبة مودة الجماعي.

وعبر  اتحاد الطلبة في بيان في هذا الصدد عن "إدانته لموجة الاعتقالات 
والتضييقات القمعية المتتالية لمناضليه و منظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر".

.


من جانب آخر، انتظمت مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، طالب فيها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات من قبيل: "عبّي عبّي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".. وغيرها.


وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد، أن أكد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال في ماي الماضي، على أنه لا تراجع عن الحريات، وأن حرية التعبير مضمونة بالدستور، قائلا "لا نتتبع ايا كان من أجل فكره وهو حر في التعبير عنه".

وشدد الرئيس على أنه "لم يقع"  تتبع أي أحد من أجل رأيه مضيفا بالقول "نحن نرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره، المضمون في الدستور وأكثر من الدول الأخرى، ومن يتظاهرون أمام المسرح (المسرح البلدي بالعاصمة) هم محميون بالأمن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبير ".

المصدر: أصوات مغاربية