Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

مظلة ماكرون تثير جدلا في موريتانيا.. حفاوة أم رسالة دبلوماسية؟

31 مايو 2024
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل مظلة أثناء استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قبل اجتماع في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس الأربعاء.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل مظلة أثناء استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قبل اجتماع في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس الأربعاء.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تُظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يحمل مظلة لرئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، ما أثار ردود فعل كبيرة في هذا البلد المغاربي.

وتناول نشطاء هذه اللقطة باستغراب، إذ اعتبرها البعض حفاوة من الرئيس الفرنسي، بينما أشار آخرون إلى ما اعتبروها "رسائل دبلوماسية" من وراء حركة ماكرون. 

وفقدت باريس نفوذها في العديد من مستعمراتها السابقة بالمنطقة بعد سلسلة انقلابات قرّبت الجنرالات في كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو إلى روسيا الساعية للتمدد بالقارة الأفريقية عبر ميليشياتها العسكرية.

ووصل الرئيس الموريتاني إلى العاصمة الفرنسية الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين بدعوة من إيمانويل ماكرون.

ووفقاً لوكالة الأنباء الموريتانية، فإن اللقاء بين الجانبين "بحث مجالات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، كما تم خلالها نقاش مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونشرت أيضا الوكالة صورة للرئيس الفرنسي وهو يحمل مظلة لنظيره الموريتاني أمام قصر الإليزيه.

وعلى الشبكات الاجتماعية، تفاعل مدونون مع اللفتة، إذ دوّنت الناشطة، جميلة ولد سيدي المختار، أن الغزواني "حظي باحتفاء منقطع النظير من قبل الإليزي، بوصفه أحد القادة الأفارقة المتميزين في قيادة بلدانهم".

وغرد أيضا المدون عبد الله الطلبة مشيرا إلى أن "حفاوة الرئيس الفرنسي ماكرون بفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني متعددة الدلالات، فموريتانيا في عهد الغزواني هي البلد الشمال أفريقي الأكثر استقرارا وثقة عند الشركاء الدوليين، والديبلوماسية الموريتانية في عهده مكنت البلد من رئاسة الاتحاد الإفريقي بإجماع".

في المقابل، اعتبر متفاعلون آخرون أن حركة الرئيس الفرنسي لها رسائل أخرى تذهب عكس ما يعتقد المحتفون بها.

وفي هذا السياق، قدم الناشط، إسلمو ولد أحمد سالم، قراءته للصورة وتحدث عما اعتبرها أفكارا تدور في ذهن كل طرف قائلا إن الغزواني يفكر أن "الفرنسي يحترمنا ويخدمنا بنفسه، لأنه ذو حاجة إلينا، فنحن جسر تواصله مع إفريقيا المتمردة عليه"، بينما يعتقد ماكرون أن "موريتانيا تستظل بنا، فهي لا تستغني عن مظلتنا مهما كانت صلتها بالمشرق والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء".

آخرون اعتبروا أن حمل الرئيس الفرنسي للمظلة لنظيره الموريتاني علامة سلبية، فقد دوّن الناشط، إسماعيل محمد فال، قائلاً: "ماكرون يقصد أن الغزواني تحت حمايته ورعايته، وأنه متحكم فيه. ولمرابط مسكين شاك أن هذا تكريم".

إلى ذلك، اندلع صراع رقمي بين مؤيدي الغزواني وأنصار الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذين نشروا صورا سابقة للرئيس الفرنسي وهو يحمل المظلة للأخير في يوم باريسي ماطر.

وفي حين اعتبر مؤيدو الرئيس السابق أن الصورة سلبية، رجع آخرون إلى الأرشيف مؤكدين أن الصورة تقريباً نفسها كانت موضع احتفاء من أنصار ولد عبد العزيز قبل سنوات.

يذكر أن دولا أوروبية، وأبرزها فرنسا، تواصل سياسة خطب ود موريتانيا من أجل ضمان تعاونها في مجالات متعددة، منها الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب.

وتقع موريتانيا في منطقة الساحل الفقيرة والمضطربة، حيث تتحرك جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي وجماعات تقليدية تتاجر في البشر والمخدرات.

ويتزايد الدول الاستراتيجي لموريتانيا وسط ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظامين القادمين من بلدان جنوب الصحراء والساعين للوصول إلى أوروبا.

وتتمتع موريتانيا بحدود برية تزيد على 2500 كلم مع جارتها الجنوبية مالي، وتعتبر تلك المنطقة من صحراء البلد الأفريقي، حاضنة لعشرات التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

وتعيش مالي حالة من عدم الاستقرار منذ توالي انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021 وتعاون السلطات الجديدة ببماكو مع ميليشيا فاغنر الروسية إثر انسحاب فرنسا من المنطقة.

وكانت فرنسا نشرت ما يصل إلى 5500 جندي في منطقة الساحل، قبل أن تنسحب جراء انقلابات متتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ترند

تطورات جديدة في قضية مطالبة أمير بلجيكي باسترداد أمواله من ليبيا

25 سبتمبر 2024
Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية