Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

تعيين نجل حفتر رئيسا لأركان القوات البرية يثير جدلا في ليبيا

04 يونيو 2024
صدام حفتر يتسلم رئاسة أركان القوات البرية التابعة لقوات والده في شرق البلاد (المصدر: "رئاسة أركان القوات البرية" على فيسبوك)
صدام حفتر يتسلم رئاسة أركان القوات البرية التابعة لقوات والده في شرق البلاد (المصدر: "رئاسة أركان القوات البرية" على فيسبوك)

أثار قرار تعيين صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، الإثنين، رئيسا لأركان القوات البرية في شرق ليبيا، جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومنتقد وساخر من هذا التعيين.

ورحب البعض بتعيين صدام حفتر، معتبرين أن خبرته العسكرية وقدرته على قيادة القوات البرية ستساهم في توحيد الصفوف وتحقيق الاستقرار في شرق ليبيا.

ولا يقتصر تأثير خليفة حفتر على المشهد الليبي على دوره كقائد عسكري، بل يمتد أيضا إلى نفوذ أبنائه المتنامي، خاصة صدام وخالد، اللذان يشاركان والدهما في المجالين السياسي والعسكري في شرق البلاد.

وبالإضافة إلى صدام وخالد، لدى حفتر أربعة أبناء آخرين هم عقبة، والصادق، والمنتصر، وأسماء.

وشهد صدام حفتر صعودا سريعا في الرتب العسكرية خلال السنوات الماضية، منذ أن ظهر في ديسمبر 2016، في حفل عسكري بالأردن خلال تخريج طلبة الكلية العسكرية، مرتديا زيا عسكريا حمل رتبة "نقيب" آنذاك. وفي عام 2017، تمت ترقيته إلى رتبة "رائد" ثم "مقدم" في خطوة استثنائية من قبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وواصل تسلق سلم الترقيات إلى رتبة عقيد، ثم اللواء ركن، وهي أعلى مرتبة بالجيش.

ورحب بعض المغردين بتعيين صدام في المنصب الجديد، فقد كتب مغرد يدعى حودة الحاسي "نسأل الله أن يوفق اللواء صدام خليفة حفتر في مهامه الجديدة".

بدوه، غرد الناشط، منصور محمد، قائلا إن "اللواء ركن صدام حفتر يستلم مهامه رئيسا لأركان القوات البرية. بالتوفيق له، فقد مارس على الواقع العمليات العسكرية بقدرة وحرفية".

وعلق أيضا عثمان السنوسي بالقول: "نحن في مرحلة من ضمن متطلباتها الملحة أن يكون لأبنائنا الشباب دور كبير وهام، وسيادة اللواء صدام حفتر يعتبر من خيرة الضباط الشباب الذين نرتجي منهم تطوير وتحديث القوات المسلحة العربية الليبية، وسيتحقق هذا الهدف، وأنا على يقين من ذلك".

آخرون تمنوا أيضا التوفيق لنجل المشير حفتر في مهامه الجديدة.

على الجانب الآخر، عبر عدد من النشطاء عن قلقهم من هذا التعيين، معتبرين أنه يعزز من سيطرة عائلة حفتر على المناصب العسكرية الحيوية في البلاد. ويرى المنتقدون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تكرار الانتهاكات التي اتّهمت بها قوات حفتر، ما يزيد من حدة التوتر والانقسامات في المجتمع الليبي ويعيق جهود الوحدة.

ويرى هؤلاء أن تعيين صدام حفتر يعكس نزعة نحو توريث المناصب العسكرية واستمرار هيمنة العائلة على السلطة العسكرية في البلاد، مشبهين ما يحدث حاليا بحقبة النظام السابق.

وكتب ناشط يدعى نبيل: "رئاسة أركان القوات الأمنية عند خالد ورئاسة أركان القوات البرية عند صدام. لو يمسك بلقاسم الأركان الجوية تصبح خلطة جاهزة للانفجار في برقة بمجرد وفاة المشير أركان حرب خليفة حفتر. ربي يستر وخلاص".

آخرون تناولوا الموضوع بسخرية، خصوصا بعد إعلان قيام صدام حفتر بزيارة إلى تشاد المجاورة، التي تعرض فيها والده للأسر في ثمانينات القرن الماضي، خلال الحرب الليبية التشادية.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

ترند

تطورات جديدة في قضية مطالبة أمير بلجيكي باسترداد أمواله من ليبيا

25 سبتمبر 2024
Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية