Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مدخل مستشفى مغربي (أرشيف)
مدخل مستشفى مغربي (أرشيف)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الاثنين، إثر تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بمنطقة سيدي علال التازي بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، بينما تم وضع 18 آخرين تحت المراقبة الطبية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية نقلا عن السلطات المحلية.

ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أن مصالح الدرك حددت هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية حيث تم توقيف شخصين "للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".

في السياق نفسه، طالب "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية) في بلاغ له، النيابة العامة بفتح تحقيق حول "ظروف وملابسات تناول أكثر من 20 شخصا بالجماعة الترابية (بلدية) سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة لكحول "سبيرتو" والمتسببين في هذا الفعل الجُرمي". 

وذكر المنتدى أن  "هذه المشروبات الكحولية الفاسدة هي من نوع الكحول الطبي المعروف باسم "سبيرتو" الذي يستخدم كمادة معقمة في الصناعات الصيدلانية وفي الدوائية وفي المختبرات"، منبها إلى أن هذه "الكحول المستعملة لأغراض طبية وغيرها تكون متاحة لدى شباب المنطقة".

وخلفت هذه الواقعة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفها عدد من المدونين بـ"الفاجعة"، وأشار آخر إلى إمكانية ارتفع حصيلة المتوفين جراء تلك المشروبات الكحولية الفاسدة إ قال "سيبو أننا سنكون أمام أرقام صادمة ومفزعة" مضيفا أن "كل المعلومات الواردة من داخل مستشفى الإدريسي بالقنيطرة ترجح  فرضية ارتفاع الوفيات في صفوف المصابين المتواجدين تحت المراقبة الطبية". 

بدورهم تناقل نشطاء على المنصات الاجتماعية وتقارير إعلامية أنباء تفيد بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تناول تلك المشروبات وأشارت المصادر ذاتها إلى حصيلة تتراوح بين 6 و10 وفيات. 

وفي السياق نفسه، أورد موقع "le360" المحلي، أن "حصيلة قتلى الخمور الفاسدة ارتفعت إلى 9 قتلى و61 شخصا يخضعون إلى المراقبة الطبية بينهما اثنان من المشتبه بهم في هذه القضية بينما يوجد الثالث رهن الاعتقال".

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المغرب، إذ سبق تسجيل حوادث مشابهة حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة. 

ففي ماي من العام الماضي لقي 7 أشخاص بمدينة مكناس مصرعهم بعد تناولهم مادة كحولية فاسدة، وفي سبتمبر 2022 توفي 19 شخصا بمدينة القصر الكبير بعد تناولهم كحولا فاسدا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية