Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قارب صيد في شاطئ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
قارب صيد في شاطئ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

تفاعل العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية في موريتانيا مع دراسة علمية حديثة أكدت رحيل أسراب من السردين عن الشواطئ الموريتانية شمالا نحو الشواطئ المغربية، خصوصا سواحل مدينة الدار البيضاء.

وركزت الدارسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية على سمك السردين المبروم (Sardinella aurita)، وهو سمك صغير نسبياً ينتشر على ضفتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

وكشفت مجلة "نيتشر" أن رحيل أسراب السردين ناتج عن ارتفاع درجة حرارة سواحل غرب أفريقيا، ما دفع الأسماك إلى البحث عن موطن أكثر برودة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن التحول نحو الشمال في توزيع "السردين المبروم" قد لوحظ على مدى عقدين من المسوحات البحرية، مصاحبا للزيادة المهمة في الصيد المسجلة في المغرب في نهاية الفترة المدروسة عام 2015.

وبينت الدراسة أن ارتفاع درجة حرارة سطح البحر الاستثنائي الملحوظ من موريتانيا إلى السنغال، وهو الأقوى الذي تم تسجيله على الإطلاق في المناطق الاستوائية خلال السنوات الماضية، تسبب في نزوح مماثل للعديد من الأنواع.

وأشارت إلى أن الأنواع قصيرة العمر، مثل الأسماك السطحية الصغيرة، شديدة الحساسية للتغيرات البيئية قصيرة الأجل، وأن هذه التقلبات تلعب دورا حاسما في تشكيل توزيعها في الأمد القريب.

وتثير هذه الدراسة قلقا كبيرا في موريتانيا، حيث يعتبر السمك من أهم الموارد الطبيعية في البلاد، إذ يوفر مصدر رزق لآلاف العائلات.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الدراسة بالسخرية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرين إلى أن "السمك والشباب هاجروا موريتانيا نحو الشمال".

وفي هذا الإطار، كتب أحد المتفاعلين "حتى الحوت (السمك) هاجر !! موريتان امشات فيها"، بينما قال آخر بتندر إن "موريتان هاجر حوتها وهاجر شبابها ورئيسها عاد لو اربع سنوات امهاجر".

وكتب الناشط محمد محمود بنيجرة، أن ما يحدث هو "تهجير الشباب وتهجير السردين ولجوء الشعب في وطنه"، معتبرا أن "أحوال اللاجئين بسبب الحروب أهون من أحوال الشعب الموريتاني في العواصم والقرى والأرياف مليون مرة.. بل لا وجه للمقارنة".

وعلق المدون سيدي الحسن الكوري، على الخبر قائلا "سبحان الله كل رئيس عنده ميزة خلال فترة حكمه للدولة، والغزواني يتميز بفترة الهجرة حتى الحوت هاجر"، مضيفا "سؤال موجه للخبراء البحريين! هل سيعود الحوت عند اعتدال الطقس الموريتاني؟"

مدونون آخرون حذروا من غياب "التسيير العقلاني" للموارد الاقتصادية في ظل هذه الظروف، في حين أشار آخرون إلى أن اعتدال الطقس قد يُغري أسراب السردين بالهجرة جنوبا مرة أخرى.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ مجلة "نيتشر"

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية