Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الميليشيات في ليبيا
ميليشيات - صورة تعبيرية

أثارت حادثة مقتل الشاب الليبي هيثم المداح وطفله أصيل في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية، الأربعاء، حالة عامة من الحزن والغضب، بينما انتشرت صور الضحيتين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالب بإنهاء "فوضى السلاح" في هذا البلد.

ضحية "مطاردة" 

ووفقاً لما تداولته صفحات افتراضية ليبية فقد أسفرت اشتباكات مسلحة في منطقة السبعة (شرق طرابلس)، عن مقتل الشاب هيثم المداح وطفله أصيل بعدما تمت الرماية على سيارتهما بينما  أصيبت فتاة من المارة بجروح حرجة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وذكر مدونون أن الجهة المسؤولة هم عناصر "تابعة للشرطة القضائية" كانوا يقومون بالرماية أثناء مطاردة مهربي مخدرات، دون أن يتم تأكيد هذه التفاصيل أو نفيها من جهة رسمية.

وعلى إثر الحادث أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بإلقاء القبض على مرتكبي واقعة القتل وحبسهم احتياطياً للتحقيق في واقعة مقتل المجني عليهما، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر جثامين الوالد وطفله الصغير أثناء نقلها بسيارة تابعة للشرطة إلى مثواها الأخير، بينما طغت لغة الغضب والإحباط على التعليقات المصاحبة للمقطع، بسبب حادثة الفقد التي تأتي في خضم فوضى السلاح التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011.

وكتبت إحدى المدونات على منصة x إن أرواح الناس ليست رخيصة متسائلة "إلى متى ونحن على هذه الحال"، في "بلاد غاب فيها القانون"، وذلك في إشارة إلى انتشار الفوضى والجماعات المسلحة وسط عجز الدولة عن حفظ الأمن. 

من جانبه وصف ملعق آخر ما حدث بأنه "استهتار  واستسهال لاستخدام السلاح تسبب في مقتل" الطفل ووالده الشاب.

وتعاني مناطق في غرب ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس ومدن أخرى، بينها "الزاوية"، من انتشار السلاح والميليشيات التي تشتبك فيما بينها بين الفترة والأخرى بسبب الصراع على النفوذ والسيطرة على الموارد والمناطق. 

والعام الماضي أحصى تقرير لمنظمة "رصد الجرائم في ليبيا" عدد القتلى والإصابات الناجمة عن الاشتباكات في أماكن آهلة بالسكان بنحو 20 حالة، 16 إصابة منها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي و10 حالات أخرى بسبب شظايا قذائف أصابت منازل المواطنين في مدن مثل طرابلس و الزاوية وطبرق وبنغازي.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

مظاهرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة في 15 مايو 2022
جانب من مظاهرة سابقة في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد

أفرجت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن طالبة وناشطة بالمجتمع المدني تم إيقافها أمس الثلاثاء، على خلفية انتقادات وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما استنكرته منظمات حقوقية كثيرة وطالبت بإطلاق سراحها.

وتم توقيف الناشطة مودة الجماعي بمحافظة قابس (جنوب شرق) بسبب سلوك اعتبر "اعتداء على أحد المترشحين" وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس (منظمة حقوقية غير حكومية) رياض فرحاتي لـ"موزاييك" المحلية.

استنكار ومطالب بإطلاق سراحها

وأشارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزابا و منظمات حقوقية) إلى أنه تم توجيه تهم لتك الناشطة على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات من ضمنها تهمة "التطاول" على الرئيس الحالي قيس سعيد. 

ودعت الشبكة في بيانها  إلى  "الإفراج الفوري" على  الطالبة والناشطة مودة الجماعي، مشيرة إلى أن إيقافها يأتي على خلفية "مشاركاتها  في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة لرئيس الجمهورية".

من جانبها، استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (جمعية حقوقية غير حكومية) هذا الإيقاف واعتبرته  "جزءا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام".

وشددت في بيانها، على أن ذلك يعد "مواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير"، مطالبة بالإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي وإيقاف التتبعات القضائية في شأنها.


وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية) عن اعتزامه تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من الأربعاء، تنديدا ومطالبة بإطلاق سراح الطالبة مودة الجماعي.

وعبر  اتحاد الطلبة في بيان في هذا الصدد عن "إدانته لموجة الاعتقالات 
والتضييقات القمعية المتتالية لمناضليه و منظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر".

.


من جانب آخر، انتظمت مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، طالب فيها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات من قبيل: "عبّي عبّي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".. وغيرها.


وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد، أن أكد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال في ماي الماضي، على أنه لا تراجع عن الحريات، وأن حرية التعبير مضمونة بالدستور، قائلا "لا نتتبع ايا كان من أجل فكره وهو حر في التعبير عنه".

وشدد الرئيس على أنه "لم يقع"  تتبع أي أحد من أجل رأيه مضيفا بالقول "نحن نرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره، المضمون في الدستور وأكثر من الدول الأخرى، ومن يتظاهرون أمام المسرح (المسرح البلدي بالعاصمة) هم محميون بالأمن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبير ".

المصدر: أصوات مغاربية