Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الانترنت في موريتانيا- تعبيرية
إنترنت- تعبيرية | Source: Shutterstock

يعيش الموريتانيون منذ أيام على وقع انقطاع متكرر للإنترنت، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد إعلان انقطاع مرتقب لخمسة أيام كاملة في خضم الحملات الانتخابية للرئاسيات المزمع تنظيمها في أواخر الشهر الجاري.

ونقل موقع "الحرية" عن شركة شنقيتل المحلية للاتصالات أن "الكابل البحري (ACE) – المزود للبلاد بخدمة الانترنت- سيخضع لأعمال صيانة ستؤدي إلى خروجه عن الخدمة مؤقتا خلال الفترة من 13 يونيو 2024 السابعة صباحا إلى 18 يونيو 2024 الثالثة صباحا".

وأضاف المصدر نفسه: "نتيجة لذلك قامت سلطة التنظيم بالتعاون مع مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بتوفير مسارات بديلة لضمان استمرارية خدمة الانترنت بالبلاد أثناء عملية الصيانة هذه. ومن المحتمل أن يؤدي الخروج المؤقت للكابل البحري (ACE) عن الخدمة إلى اضطرابات في الاتصال بشبكة الإنترنت و/أو بطء في سرعتها".

وقد شهدت مناطق واسعة في موريتانيا، الأسبوع الماضي، انقطاعا في خدمات الإنترنت أدى لاضطرابات في الشبكة، أرجعته سلطة التنظيم إلى "عطب فني بالكابل البحري" المزود للبلاد.

وأثارت هذه الانقطاعات ردود فعل مختلفة بين نشطاء المنصات الاجتماعية، إذ اعتبر قسم من هؤلاء أن الانقطاعات "مُفتعلة" وبأنها تهدف لـ"التشويش" على مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما سخر آخرون من هذا التفسير وقالوا إن الانقطاعات هي نتيجة لعطب في الكابل. 

وفي هذا الصدد، كتب المؤثر الموريتاني، محمد كماشي، أن "حكومة محمد الشيخ ولد الغزواني تتجه لقطع الإنترنت لمدة عشرة أيام أثناء الحملة الانتخابية بحجة إصلاح الكابل البحري"، معتبرا أن "هذا الإجراء هو تمهيد للتزوير في الانتخابات وإضفاء طابع توبيخي على حملات المرشحين الآخرين بعد الظهور الباهت لحملة مرشح النظام محمد الشيخ الغزواني".

بدوره، دون الناشط، القاضي بلول، أن "الإنترنت في موريتانيا سيتم قطعه يوم 13 يونيو الجاري عند الساعة السابعة صباحاً وإلى غاية يوم 18 يونيو، والسبب إجراء إصلاحات في الكابل البحري" مضيفا "إذا صح هذا الخبر، فسيكون هناك تشويش على حملة المعارضين للنظام الحالي، حيث سيقضون نصف فترة الحملة بدون إنترنت".

صفحات ومدونون آخرون لمحوا إلى وجود "مؤامرة" وراء هذه الانقطاعات بسبب تزامنها مع فترة الانتخابات الرئاسية.

في المقابل، قال مدونون آخرون إن الانقطاعات ناجمة عن عطل فني وإن السلطات تعمل على إصلاحه وإيجاد حلول بديلة لتوفير خدمة الإنترنت بينما تنتهي عمليات إصلاح الكابل.

وفي هذا السياق، كتب المدون، إمامن الشيخ سيداتي، قائلا إن شركات موف وموريتل، بالإضافة إلى شركة ماتل "تعلن عن التوصل لاتفاق لتوفير خدمة الإنترنت في موريتانيا أثناء صيانة الكابل البحري".

من جانبه، هاجم الناشط محمد ناجي أحمدو من يعتقد بوجود نوايا خفية وراء ما يحدث، وقال "كما تعلمون، فإنه إذا كان قطع الإنترنت يساعد على تزوير الانتخابات، وكانت الحكومة تحتاج للتزوير، فإنها لن تكتفي بقطع الإنترنت خلال الحملة، بل ستقطعه أيضا يوم الانتخابات".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أعوان الشرطة الجزائرية (أرشيف)
رجال شرطة بالجزائر خلال حفل تخرجهم - أرشيف

التمس وكيل النيابة العامة في محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة الحبس ثلاث سنوات بحق شاب بسبب ظهوره مرتديا زي الشرطة، في قضية أثار تفاعل جزائريين.

ووجه القضاء تهم "ارتداء لباس الأمن الوطني، وانتحال صفة شرطي، وحيازة سلاح أبيض" للشاب، كما اتهم أحد مرافقيه بـ"عدم الإبلاغ عن جريمة"، وفق ما نقلته قناة "النهار" المحلية من تفاصيل المحاكمة التي جرت الأحد.

وأوقف رجال الشرطة، الأسبوع الماضي، الشاب الذي يعمل عون أمن بشركة "سوناطراك" للمحروقات، بعدما كان على متن سيارته مع مرافقه.

ولفت مظهر الشاب البالغ 33 عاما انتباه الشرطة، إذ كان يرتدي زي رجل أمن تابع للشرطة القضائية لمحاربة الجريمة، قبل أن يترجل من سيارته ويلقي التحية على عناصر الشرطة الذين راودتهم شكوك حول هويته الحقيقية مما دفعهم لتفتيشه.

وعثرت الشرطة داخل سيارة الشاب الموقوف على سلاح أبيض وسكين وحزامين خاصين برجال الشرطة، وقد ادعى لحظتها، وفق المصدر، أنه ينتمي لشرطة ولاية تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.

وبعد التحقيق معه بمقر الأمن، توجهت فرقة الشرطة لتفتيش منزله حيث عثروا داخله على عتاد تابع للشرطة.

قصة حلم

وأثناء التحقيق معه، كشف الشاب ما قال إنه سبب لارتدائه زي الشرطة، موضحا أن العمل في هذا المجال "كان حلم طفولة يريد تحقيقه"، مضيفا في جلسة محاكمته أنه "فعل المستحيل لكنه رسب في كل مسابقات التوظيف الخاصة بالشرطة".

وفي الوقت الذي ذكر فيه أن ما قام به "لا علاقة له بأي سلوك إجرامي"، خاطبه القاضي قائلا "لا شيء مستحيل، كان عليك أن تطالب بتحقيق حلمك بطريقة حضارية".

ويتعامل التشريع في الجزائر مع "انتحال صفة الغير" بحزم، فقد شدد القانون الجزائري عقوبة المتورطين في جرائم "انتحال صفات عسكرية وأمنية للقيام بعمليات نصب واحتيال" إلى عشرين سنة سجنا، وفق التعديلات التي تضمنها قانون مكافحة التزوير، الصادر في مارس الماضي.

كما نص القانون الجديد على فرض عقوبة 5 سنوات سجنا في حيث "الأشخاص الذين يرتدون دون ترخيص قانوني الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية" وغيرها من الوظائف الأمنية.

 

المصدر: أصوات مغاربية