Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الانترنت في موريتانيا- تعبيرية
إنترنت- تعبيرية | Source: Shutterstock

يعيش الموريتانيون منذ أيام على وقع انقطاع متكرر للإنترنت، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد إعلان انقطاع مرتقب لخمسة أيام كاملة في خضم الحملات الانتخابية للرئاسيات المزمع تنظيمها في أواخر الشهر الجاري.

ونقل موقع "الحرية" عن شركة شنقيتل المحلية للاتصالات أن "الكابل البحري (ACE) – المزود للبلاد بخدمة الانترنت- سيخضع لأعمال صيانة ستؤدي إلى خروجه عن الخدمة مؤقتا خلال الفترة من 13 يونيو 2024 السابعة صباحا إلى 18 يونيو 2024 الثالثة صباحا".

وأضاف المصدر نفسه: "نتيجة لذلك قامت سلطة التنظيم بالتعاون مع مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بتوفير مسارات بديلة لضمان استمرارية خدمة الانترنت بالبلاد أثناء عملية الصيانة هذه. ومن المحتمل أن يؤدي الخروج المؤقت للكابل البحري (ACE) عن الخدمة إلى اضطرابات في الاتصال بشبكة الإنترنت و/أو بطء في سرعتها".

وقد شهدت مناطق واسعة في موريتانيا، الأسبوع الماضي، انقطاعا في خدمات الإنترنت أدى لاضطرابات في الشبكة، أرجعته سلطة التنظيم إلى "عطب فني بالكابل البحري" المزود للبلاد.

وأثارت هذه الانقطاعات ردود فعل مختلفة بين نشطاء المنصات الاجتماعية، إذ اعتبر قسم من هؤلاء أن الانقطاعات "مُفتعلة" وبأنها تهدف لـ"التشويش" على مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما سخر آخرون من هذا التفسير وقالوا إن الانقطاعات هي نتيجة لعطب في الكابل. 

وفي هذا الصدد، كتب المؤثر الموريتاني، محمد كماشي، أن "حكومة محمد الشيخ ولد الغزواني تتجه لقطع الإنترنت لمدة عشرة أيام أثناء الحملة الانتخابية بحجة إصلاح الكابل البحري"، معتبرا أن "هذا الإجراء هو تمهيد للتزوير في الانتخابات وإضفاء طابع توبيخي على حملات المرشحين الآخرين بعد الظهور الباهت لحملة مرشح النظام محمد الشيخ الغزواني".

بدوره، دون الناشط، القاضي بلول، أن "الإنترنت في موريتانيا سيتم قطعه يوم 13 يونيو الجاري عند الساعة السابعة صباحاً وإلى غاية يوم 18 يونيو، والسبب إجراء إصلاحات في الكابل البحري" مضيفا "إذا صح هذا الخبر، فسيكون هناك تشويش على حملة المعارضين للنظام الحالي، حيث سيقضون نصف فترة الحملة بدون إنترنت".

صفحات ومدونون آخرون لمحوا إلى وجود "مؤامرة" وراء هذه الانقطاعات بسبب تزامنها مع فترة الانتخابات الرئاسية.

في المقابل، قال مدونون آخرون إن الانقطاعات ناجمة عن عطل فني وإن السلطات تعمل على إصلاحه وإيجاد حلول بديلة لتوفير خدمة الإنترنت بينما تنتهي عمليات إصلاح الكابل.

وفي هذا السياق، كتب المدون، إمامن الشيخ سيداتي، قائلا إن شركات موف وموريتل، بالإضافة إلى شركة ماتل "تعلن عن التوصل لاتفاق لتوفير خدمة الإنترنت في موريتانيا أثناء صيانة الكابل البحري".

من جانبه، هاجم الناشط محمد ناجي أحمدو من يعتقد بوجود نوايا خفية وراء ما يحدث، وقال "كما تعلمون، فإنه إذا كان قطع الإنترنت يساعد على تزوير الانتخابات، وكانت الحكومة تحتاج للتزوير، فإنها لن تكتفي بقطع الإنترنت خلال الحملة، بل ستقطعه أيضا يوم الانتخابات".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ترند

لمواجهة "أزمة الجفاف".. حملة موريتانية لوقف "التحايل في عدادات المياه"

22 سبتمبر 2024

أطلقت وزارة المياه والصرف الصحي بموريتانيا حملة لمكافحة ما تصفه بـ"التحايل على عدادات المياه" في العاصمة نواكشوط، في ظل مشكل انقطاع متكرر للمياه عن أحياء بالمدينة.

وأقرت السلطات الموريتانية حزمة من الإجراءات تشمل وضع حد لتسربات المياه وتجديد شبكات توزيع المياه وحصرها بشكل دقيق وضمان التوزيع العادل للكميات المنتجة.

وفي اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة الوطنية للماء، طالبت وزيرة المياه بتنفيذ "جدول زمني محدد لإيجاد الحلول" لمشكل التزود بالمياه في العاصمة.

وعاشت  نواكشوط في الفترة الفائتة على أزمة كبيرة في مياه الشرب، تسببت في أزمة مست على وجه الخصوص سكان الأحياء الفقيرة.

وأرجعت السلطات الأزمة، إلى أسباب مناخية بالأساس، لكن قوى معارضة لم تستسغ الأمر وطالبت بإجراء تحقيقات.

وتتزوّد العاصمة نواكشوط بالمياه من مصدرين أساسيين،  هما منطقة آفطوط الساحلي وتحتوي مياها سطحية، وحقل آبار إديني وهي مياه جوفية.

وتعاني موريتانيا من أزمة جفاف حادة تزيد من الحاجة للمياه، كما تعرف شبكة التوزيع في المدن الكبرى اضطرابات متكررة بفعل نقص الاستثمارات في البنية التحتية. 

وتسعى الحكومة إلى تذليل العقبات في البنية التحتية عبر جمع التمويلات الدولية، وذلك في أفق تمكين كل السكان من الولوج الكامل للمياه بحلول عام 2030.

 ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، العام الماضي، فإن الظروف المناخية القاسية تعمق مشاكل الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن تغير المناخ يؤثر سلبا على الفرشة المائية الجوفية للبلاد، ما يؤثر أيضا على الزراعة.

 

 

وفي إطار جهودها لتوفير الماء للجميع، أعلنت الحكومة، العام الفائت، اكتمال البنية التحتية لمياه الشرب في 670 بلدة، ومد 1400 كلم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ150 ألف أسرة وإكمال 19 حوضا جديدا لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

كما ضاعفت الحكومة الموريتانية الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه في موازنة 2023، في إطار خطة لإيصال الماء إلى مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية قبل عام 2025.

المصدر: أصوات مغاربية