Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سوق أغنام في ليبيا - أرشيف
سوق أغنام في ليبيا - أرشيف

أعلنت السلطات الليبية عن جملة من الإجراءات بهدف مواجهة  الارتفاع المستمر في أسعار الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأضحى، وسط استمرار شكاوى مواطنين من وصول أسعار الأضاحي إلى مستويات تتجاوز قدراتهم المالية. 

ورغم توفر السيولة نسبياً في المصارف، مقارنة بأعوام سابقة، عبر ليبيون كثر عن استيائهم مما وصفوه بالارتفاع "الجنوني" في أسعار خرفان العيد التي تجاوز بعضها عتبة الـ 3 آلاف دينار في بعض الأحيان.

مواجهة الغلاء عبر الدعم والاستيراد

ووسط موجة غلاء أسعار الأضاحي اتخذت السلطات في الشرق والغرب عدة إجراءات من بينها تقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين واستيراد المزيد من رؤوس الأغنام والمواشي من خارج البلاد. 

وقبل يومين، أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) أن سعر الأضاحي المدعوم هو 950 ديناراً للأُضحية، مشترطة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من السعر المدعوم "إحضار كتيب العائلة أو ورقة الوضع العائلي مختومة، ومصحوبة بإثبات هوية رب الأسرة".

وأوضحت الحكومة، في إعلان منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن "بيع الأضاحي المدعومة سيكون في نقاط معينة عن طريق السداد النقدي أو بصك مصدق باسم الجهة الموردة". 

وفي خطوة أخرى لتوفير الأضاحي بأثمنة منخفضة نسبياً، رست بميناء بنغازي الاثنين سفينة قادمة من إسبانيا تحمل على متنها أكثر من 10 آلاف رأس من الأغنام، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام ليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بميناء بنغازي (شرق) أن الشحنة المذكورة جاءت بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة من الحكومة الليبية لمواجهة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

استياء من الغلاء

وبثت وسائل إعلام محلية عديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام الماضية، لقاءات واستطلاعات من داخل أسواق الأضاحي في ليبيا عبر فيها هؤلاء عن استيائهم من ارتفاع الأسعار التي رأى البعض أنها "تجاوزت قدرة رب الأسرة البسيط".

بينما نشر نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو حاولوا من خلالها تحليل ارتفاع الأسعار في ظل مجموعة عوامل مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة تربية الخرفان التي يشتكي منها التجار. 

كما ألقى البعض باللائمة على عوامل داخلية أخرى بينها نفوق أعداد كبيرة من الأغنام والمواشي مؤخراً  بسبب  انتشار أوبئة مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء طيلة الأشهر الماضي.

 

المصدر: أصوات مغاربية + إعلام محلي 

مواضيع ذات صلة

أعوان الشرطة الجزائرية (أرشيف)
رجال شرطة بالجزائر خلال حفل تخرجهم - أرشيف

التمس وكيل النيابة العامة في محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة الحبس ثلاث سنوات بحق شاب بسبب ظهوره مرتديا زي الشرطة، في قضية أثار تفاعل جزائريين.

ووجه القضاء تهم "ارتداء لباس الأمن الوطني، وانتحال صفة شرطي، وحيازة سلاح أبيض" للشاب، كما اتهم أحد مرافقيه بـ"عدم الإبلاغ عن جريمة"، وفق ما نقلته قناة "النهار" المحلية من تفاصيل المحاكمة التي جرت الأحد.

وأوقف رجال الشرطة، الأسبوع الماضي، الشاب الذي يعمل عون أمن بشركة "سوناطراك" للمحروقات، بعدما كان على متن سيارته مع مرافقه.

ولفت مظهر الشاب البالغ 33 عاما انتباه الشرطة، إذ كان يرتدي زي رجل أمن تابع للشرطة القضائية لمحاربة الجريمة، قبل أن يترجل من سيارته ويلقي التحية على عناصر الشرطة الذين راودتهم شكوك حول هويته الحقيقية مما دفعهم لتفتيشه.

وعثرت الشرطة داخل سيارة الشاب الموقوف على سلاح أبيض وسكين وحزامين خاصين برجال الشرطة، وقد ادعى لحظتها، وفق المصدر، أنه ينتمي لشرطة ولاية تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.

وبعد التحقيق معه بمقر الأمن، توجهت فرقة الشرطة لتفتيش منزله حيث عثروا داخله على عتاد تابع للشرطة.

قصة حلم

وأثناء التحقيق معه، كشف الشاب ما قال إنه سبب لارتدائه زي الشرطة، موضحا أن العمل في هذا المجال "كان حلم طفولة يريد تحقيقه"، مضيفا في جلسة محاكمته أنه "فعل المستحيل لكنه رسب في كل مسابقات التوظيف الخاصة بالشرطة".

وفي الوقت الذي ذكر فيه أن ما قام به "لا علاقة له بأي سلوك إجرامي"، خاطبه القاضي قائلا "لا شيء مستحيل، كان عليك أن تطالب بتحقيق حلمك بطريقة حضارية".

ويتعامل التشريع في الجزائر مع "انتحال صفة الغير" بحزم، فقد شدد القانون الجزائري عقوبة المتورطين في جرائم "انتحال صفات عسكرية وأمنية للقيام بعمليات نصب واحتيال" إلى عشرين سنة سجنا، وفق التعديلات التي تضمنها قانون مكافحة التزوير، الصادر في مارس الماضي.

كما نص القانون الجديد على فرض عقوبة 5 سنوات سجنا في حيث "الأشخاص الذين يرتدون دون ترخيص قانوني الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية" وغيرها من الوظائف الأمنية.

 

المصدر: أصوات مغاربية