Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سوق أغنام في ليبيا - أرشيف
سوق أغنام في ليبيا - أرشيف

أعلنت السلطات الليبية عن جملة من الإجراءات بهدف مواجهة  الارتفاع المستمر في أسعار الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأضحى، وسط استمرار شكاوى مواطنين من وصول أسعار الأضاحي إلى مستويات تتجاوز قدراتهم المالية. 

ورغم توفر السيولة نسبياً في المصارف، مقارنة بأعوام سابقة، عبر ليبيون كثر عن استيائهم مما وصفوه بالارتفاع "الجنوني" في أسعار خرفان العيد التي تجاوز بعضها عتبة الـ 3 آلاف دينار في بعض الأحيان.

مواجهة الغلاء عبر الدعم والاستيراد

ووسط موجة غلاء أسعار الأضاحي اتخذت السلطات في الشرق والغرب عدة إجراءات من بينها تقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين واستيراد المزيد من رؤوس الأغنام والمواشي من خارج البلاد. 

وقبل يومين، أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) أن سعر الأضاحي المدعوم هو 950 ديناراً للأُضحية، مشترطة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من السعر المدعوم "إحضار كتيب العائلة أو ورقة الوضع العائلي مختومة، ومصحوبة بإثبات هوية رب الأسرة".

وأوضحت الحكومة، في إعلان منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن "بيع الأضاحي المدعومة سيكون في نقاط معينة عن طريق السداد النقدي أو بصك مصدق باسم الجهة الموردة". 

وفي خطوة أخرى لتوفير الأضاحي بأثمنة منخفضة نسبياً، رست بميناء بنغازي الاثنين سفينة قادمة من إسبانيا تحمل على متنها أكثر من 10 آلاف رأس من الأغنام، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام ليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بميناء بنغازي (شرق) أن الشحنة المذكورة جاءت بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة من الحكومة الليبية لمواجهة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

استياء من الغلاء

وبثت وسائل إعلام محلية عديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام الماضية، لقاءات واستطلاعات من داخل أسواق الأضاحي في ليبيا عبر فيها هؤلاء عن استيائهم من ارتفاع الأسعار التي رأى البعض أنها "تجاوزت قدرة رب الأسرة البسيط".

بينما نشر نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو حاولوا من خلالها تحليل ارتفاع الأسعار في ظل مجموعة عوامل مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة تربية الخرفان التي يشتكي منها التجار. 

كما ألقى البعض باللائمة على عوامل داخلية أخرى بينها نفوق أعداد كبيرة من الأغنام والمواشي مؤخراً  بسبب  انتشار أوبئة مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء طيلة الأشهر الماضي.

 

المصدر: أصوات مغاربية + إعلام محلي 

مواضيع ذات صلة

ترند

لمواجهة "أزمة الجفاف".. حملة موريتانية لوقف "التحايل في عدادات المياه"

22 سبتمبر 2024

أطلقت وزارة المياه والصرف الصحي بموريتانيا حملة لمكافحة ما تصفه بـ"التحايل على عدادات المياه" في العاصمة نواكشوط، في ظل مشكل انقطاع متكرر للمياه عن أحياء بالمدينة.

وأقرت السلطات الموريتانية حزمة من الإجراءات تشمل وضع حد لتسربات المياه وتجديد شبكات توزيع المياه وحصرها بشكل دقيق وضمان التوزيع العادل للكميات المنتجة.

وفي اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة الوطنية للماء، طالبت وزيرة المياه بتنفيذ "جدول زمني محدد لإيجاد الحلول" لمشكل التزود بالمياه في العاصمة.

وعاشت  نواكشوط في الفترة الفائتة على أزمة كبيرة في مياه الشرب، تسببت في أزمة مست على وجه الخصوص سكان الأحياء الفقيرة.

وأرجعت السلطات الأزمة، إلى أسباب مناخية بالأساس، لكن قوى معارضة لم تستسغ الأمر وطالبت بإجراء تحقيقات.

وتتزوّد العاصمة نواكشوط بالمياه من مصدرين أساسيين،  هما منطقة آفطوط الساحلي وتحتوي مياها سطحية، وحقل آبار إديني وهي مياه جوفية.

وتعاني موريتانيا من أزمة جفاف حادة تزيد من الحاجة للمياه، كما تعرف شبكة التوزيع في المدن الكبرى اضطرابات متكررة بفعل نقص الاستثمارات في البنية التحتية. 

وتسعى الحكومة إلى تذليل العقبات في البنية التحتية عبر جمع التمويلات الدولية، وذلك في أفق تمكين كل السكان من الولوج الكامل للمياه بحلول عام 2030.

 ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، العام الماضي، فإن الظروف المناخية القاسية تعمق مشاكل الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن تغير المناخ يؤثر سلبا على الفرشة المائية الجوفية للبلاد، ما يؤثر أيضا على الزراعة.

 

 

وفي إطار جهودها لتوفير الماء للجميع، أعلنت الحكومة، العام الفائت، اكتمال البنية التحتية لمياه الشرب في 670 بلدة، ومد 1400 كلم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ150 ألف أسرة وإكمال 19 حوضا جديدا لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

كما ضاعفت الحكومة الموريتانية الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه في موازنة 2023، في إطار خطة لإيصال الماء إلى مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية قبل عام 2025.

المصدر: أصوات مغاربية