Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الوقفة الأخيرة لنقابة الأطباء المقيمين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط
جانب من وقفة سابقة لنقابة الأطباء المقيمين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

شهدت منصات التواصل الاجتماعي بموريتانيا موجة تضامن واسعة مع نقابة الأطباء المقيمين بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، في تصعيد جديد لخلافهم مع وزارة الصحة المستمر منذ نحو ٨ شهور.

وتخوض نقابة الأطباء المقيمين بموريتانيا، منذ نحو أسبوع، اعتصاما داخل مباني وزارة الصحة، كما أعلنت دخول أفرادها في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من أمس الإثنين.

ونقل موقع "الأخبار" المحلي عن رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، يحي الطالب دحمان، قوله إن الأطباء المقيمين لن ينهوا الاعتصام إلا بـ"تحقيق نتائج تلبي مطالبهم" التي من أهمها "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة، كما يحدث مع أسلاك وظيفية أخرى مثل قطاع التعليم والممرضين والقابلات".

وأضاف ولد الطالب دحمان أن الوزارة "تعاملت مع مطالبهم عبر إعطاء وعود لا تحمل ضمانات بهدف كسب الوقت"، وأكد في تصريحات للصحافة المحلية أن الاعتصام  "لن يفض حتى تُقدم الحلول المرضية لكل مشاكلهم".

وتضامن عدد كبير من النشطاء بمنصات التواصل في البلد مع الأطباء المقيمين في اعتصامهم، مشيرين إلى أن "أصحاب السترات البيضاء يجب أن تتم معاملتهم بشكل يتماشى مع ما يقدمونه من خدمات جليلة".

وتداولت صفحات بمنصة فيسبوك، خبر نقل بعض الأطباء المضربين عن الطعام لمستشفيات داخل العاصمة، إثر "تعرضهم لحالات إغماء بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم".

آخرون أشاروا إلى أن "تحقيق مطالب الأطباء حق وليس مكرمة"، مطالبين بـ"عدم تجاهلها خصوصا أنهم مستمرون في الإضرابات منذ نحو ٨ شهور دون حل لمشاكلهم".

وطالب بعض المدونين من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لـ"حل مشكلة الأطباء المقيمين"، مذكرين بتصريحات سابقة له.

وتقول أرقام نقابة الأطباء الموريتانيين إن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر، إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.

وفي أولى تحركاتها في الموضوع، أعلنت وزارة الصحة أواخر ماي الماضي، عن نيتها تنظيم مسابقة لاكتتاب (توظيف) 540 موظفًا جديدًا في القطاع الصحي.

وأضافت أن هذه المسابقة تهدف لـ"توظيف 80 طبيبا مختصا، و200 طبيبا عاما، بالإضافة إلى 15 دكتورا صيدلانيا"، كما ستشمل عملية التوظيف 20 قابلة، و20 ممرض دولة، و40 من أصحاب التخصصات البيولوجية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أعوان الشرطة الجزائرية (أرشيف)
رجال شرطة بالجزائر خلال حفل تخرجهم - أرشيف

التمس وكيل النيابة العامة في محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة الحبس ثلاث سنوات بحق شاب بسبب ظهوره مرتديا زي الشرطة، في قضية أثار تفاعل جزائريين.

ووجه القضاء تهم "ارتداء لباس الأمن الوطني، وانتحال صفة شرطي، وحيازة سلاح أبيض" للشاب، كما اتهم أحد مرافقيه بـ"عدم الإبلاغ عن جريمة"، وفق ما نقلته قناة "النهار" المحلية من تفاصيل المحاكمة التي جرت الأحد.

وأوقف رجال الشرطة، الأسبوع الماضي، الشاب الذي يعمل عون أمن بشركة "سوناطراك" للمحروقات، بعدما كان على متن سيارته مع مرافقه.

ولفت مظهر الشاب البالغ 33 عاما انتباه الشرطة، إذ كان يرتدي زي رجل أمن تابع للشرطة القضائية لمحاربة الجريمة، قبل أن يترجل من سيارته ويلقي التحية على عناصر الشرطة الذين راودتهم شكوك حول هويته الحقيقية مما دفعهم لتفتيشه.

وعثرت الشرطة داخل سيارة الشاب الموقوف على سلاح أبيض وسكين وحزامين خاصين برجال الشرطة، وقد ادعى لحظتها، وفق المصدر، أنه ينتمي لشرطة ولاية تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.

وبعد التحقيق معه بمقر الأمن، توجهت فرقة الشرطة لتفتيش منزله حيث عثروا داخله على عتاد تابع للشرطة.

قصة حلم

وأثناء التحقيق معه، كشف الشاب ما قال إنه سبب لارتدائه زي الشرطة، موضحا أن العمل في هذا المجال "كان حلم طفولة يريد تحقيقه"، مضيفا في جلسة محاكمته أنه "فعل المستحيل لكنه رسب في كل مسابقات التوظيف الخاصة بالشرطة".

وفي الوقت الذي ذكر فيه أن ما قام به "لا علاقة له بأي سلوك إجرامي"، خاطبه القاضي قائلا "لا شيء مستحيل، كان عليك أن تطالب بتحقيق حلمك بطريقة حضارية".

ويتعامل التشريع في الجزائر مع "انتحال صفة الغير" بحزم، فقد شدد القانون الجزائري عقوبة المتورطين في جرائم "انتحال صفات عسكرية وأمنية للقيام بعمليات نصب واحتيال" إلى عشرين سنة سجنا، وفق التعديلات التي تضمنها قانون مكافحة التزوير، الصادر في مارس الماضي.

كما نص القانون الجديد على فرض عقوبة 5 سنوات سجنا في حيث "الأشخاص الذين يرتدون دون ترخيص قانوني الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية" وغيرها من الوظائف الأمنية.

 

المصدر: أصوات مغاربية