Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

البكالوريا
السيدة ربيحة بن نايل وسط الصورة خلال اجتازها امتحان شهادة البكالوريا

احتفت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بالحاجة بن نايل ربيحة، البالغة من العمر 92 سنة، ليس بسبب توجّهها للسعودية لأداء مناسك الحج، بل لاجتيازها امتحان شهادة البكالوريا هذه الأيام.

وباتت هذه السيدة الطاعنة في السن، أكبر مترشح يجتاز امتحان شهادة البكالوريا في تاريخ البلاد، مع العلم أنها المرة الثانية التي تجتاز فيها هذا الامتحان بعد السنة الماضية ولكنها لم تنجح.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلا أن السيدة ربيحة، تقيم بمنطقة بحاسي بحبح ولاية الجلفة وسط الجزائر.

وظهرت المترشحة بين منظمي  الامتحان داخل الأقسام الدراسية، وجاء في بيان استدعائها لاجتياز الامتحان في شعبة الآداب والفلسفة، بأنها من مواليد سنة 1932.

وعرض الموقع الإلكتروني المحلي "الجلفة أنفو" المشوار الدراسي للعجوز ربيحة، فقال إنها التحقت بمراكز محو الأمية وفي سنة 2015، دخلت بعدها صف الأولى متوسط عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ثم اجتازت الامتحان النهائي في المتوسط سنة 2020. ونجحت وانتقلت إلى الثانوي.

ونقل المصدر ذاته عن نجل المترشحة قوله "الآن تحاول مرة أخرى هذه السنة وهي تمني النفس بأن تطرق أبواب الجامعة، ضاربة عرض الحائط تجاعيد السنين وطولها، ولتعطي بذلك مثلا لكل محبط فاقد للأمل في الحياة، بأن الطموحات لا تتوقف عند عمر محدد بل بإمكانها أن تتحقق مهما كان عمرك، والسر في ذلك الإرادة والمثابرة دون الالتفات الى العقبات".

وعلى شبكات التواصل، تشارك ناشطون فيديوهات العجوز على نطاق كبير ودعوا لها بالنجاح.

ويسدل الستار اليوم على امتحانات البكالوريا بالجزائر، والتي انطلقت في التاسع من الشهر الجاري، وقد ترشح لها 862.733 مترشحا، وبلغت نسبة النجاح في السنة الماضية 50.63 من المائة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية