Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ياسمينة خضرا
الروائي الجزائري محمد مولسهول المعروف باسم ياسمينة خضرا

قدم الروائي الجزائري محمد مولسهول، المعروف باسم ياسمينة خضرا، اعتذارا رسميا إلى سكان منطقة القبائل على خلفية الجدل الذي أثاره تصريح انتشر مؤشرا قال فيه إنه يرفض استعمال عبارة "أنا قبايلي".

وقال الكاتب "وافقت على تقديم الاعتذار إلى سكان منطقة القبائل الذين تم تضليلهم رغم أنني كنت ضحية الجدل الذي أثير حول تصريحاتي".

وأضاف، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، "اعتذاري موجه إلى القبائل الذين تم تضليلهم، وليس إلى العنصريين الذين يثيرون ازدرائي".

ولم يتوقف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طيلة الأسبوع الماضيين، عن التفاعل مع تصريحات نسبت إلى الروائي الشهير، والتي تحدث فيها عن العوامل التي تهدد وحدة الجزائريين.

وقال ياسمينة خضرا في تصريح تلفزي إنه "يرفض توقيع مؤلفاته خلال معارض البيع لأي قارئ يقدم نفسه على أساس أنه قبائلي"، على اعتبار أن "ذلك يشكل تهديدا للأمة"، واصفا الأمر بـ"الفتنة".

وأضاف "الذين خططوا لتحطيم الأمة وظفوا عنصرين هامين لضرب وحدة الجزائريين تتمثل في الدين الإسلامي، فصار المجتمع منقسما إلى فئتين هما المسلمون والإسلاميون، ثم جاءت المرحلة الثانية وهي الهوية فأصبحنا نتحدث عن الجزائري القبائلي والشاوي...".

والقبائل في الجزائر هي منطقة تنتشر بها اللغة والثقافة الأمازيغيتان، وعاشت العديد من الأحداث السياسية منذ استقلال الجزائر إلى غاية الآن.

وذكر الروائي ياسيمنة خضرا في تدوينة سابقة "أحيانًا أن يزل اللسان بسبب فرط الحماس. ليس لدي سوى حلم واحد: أن أرى الجزائريين يتقدمون، متضامنين في مواجهة مخاطر عالم لا يتوقف عن ممارسة العنف كل يوم أكثر فأكثر".

وأردف "أنا لست ضد أي شخص ولم أرفض أبدًا توقيع كتبي لأي شخص، على الرغم مما قلته. أحب جميع قرائي دون أي تمييز".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية