Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بباني مرزوك لحظات قبل اجرائه العملية. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
بباني مرزوك لحظات قبل اجرائه العملية. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

عبر عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في موريتانيا عن سعادتهم بعد نجاح حملة افتراضية أُطلقت مؤخرا لدعم لاعب كرة قدم تعرض لإصابة في الرباط الصليبي. 

ونجحت حملة افتراضية، أطلقتها المدونة الرضا سيدي سيب، من جمع مليون و590 ألف أوقية قديمة (نحو 3400 دولار) لفائدة مكنت بباني ولد مرزوك، لاعب نادي أنتو دي كيفا الممارس في دوري الدرجة الأولى، من مساعدته على إجراء عملية جراحية بأحد مستشفيات نواكشوط. 

وكانت الرضا قد تطرقت مؤخرا لحال ولد مرزوك، وطالبت في سلسلة تدوينات لها بدعمه لإجراء العملية حتى يتسنى له العودة إلى الميدان. 

وفي تفاصيل قصته، قال اللاعب في تصريحات نقلتها الصحافية المحلية إنه تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي مطلع شهر مارس الماضي متهما ناديه بـ"التخلي" عن علاجه. 

وجاء في تصريحاته "تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي مع فريق دي كيفا في مباراة أمام نادي شمال ضمن منافسات كأس السوبر في شهر مارس الماضي. النادي تخلى عني ورفض تغطية علاجي". 

وتابع "لجأت إلى عمي لدفع تكاليف إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي، عن طريق طبيب المنتخب الوطني، والتي أكدت إصابتي بتمزق في الرباط الصليبي"، مضيفا "أتمنى أن يتدخل اتحاد الكرة لعلاجي أو إجبار النادي على تحمل المسؤولية. لقد مرت ثلاثة أشهر على إصابتي ولا أستطيع تحمل تكاليف العلاج". 

وتمزق الرباط الصليبي هو تمزق كلي أو جزئي في الرباط الصليبي المكون للركبة وهو من الإصابات الخطيرة التي غالبا ما تبعد اللاعبين عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد اجراء العملية الجراحية. 

وتفاعل مدونون مع قضية اللاعب وطالبوا في الوقت نفسه الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بسن قوانين تحمي اللاعبين وباستحداث لجنة لتتبع ملفات علاجهم. 

 

من جانبه، نفى مصدر من نادي أنتو دي كيفا، في تصريح لموقع "لمسيله"، تخليه عن لاعبه بباني مرزوك أو الامتناع عن تقديم المساعدة له. 

وأكد المصدر، الذي لم يذكر الموقع اسمه، تعرض اللاعب للإصابة في الثاني من مارس الماضي، لافتا إلى أن إصابته "كانت عادية". 

وتابع "تم تشخيص إصابته بالعادية بعد معاينة الطبيب الذي نصحه بالامتناع عن الإجهاد واللعب لفترة لكن اللاعب اختفى عن النادي لأكثر من شهر قبل أن يعود طالبا من النادي إجراء التشخيص المغناطيسي وكان رد النادي بأن اللاعب غير ملتزم ولا منضبط". 

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية