Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

إلغاء امتحان عشرات الطلبة بسبب الغش يثير جدلاً في ليبيا

24 يونيو 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إلغاء امتحانات نحو 90 طالبا وإعفاء عدد من لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم إلى التحقيق بسبب اتهامات بمساهمتهم في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية في البلاد.

وكشَف وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات، مُحسن الكبير، الأحد، عن إلغاء اِمتحانات 75 في القسم العلمي - 15 في القسم الأدبي بسبب "مساهمتهم في الغِش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان"، وذلك خلال اِمتحان مادة اللغة الإنجليزية، وفق منشور للوزارة على فيسبوك.

حملة على الهواتف المحمولة

ومنذ انطلاق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية الأحد الماضي تعهد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المقريف، "بعدم ادخار أي جهد في ضبط كل مساهم في الغش طالبا كان أو معلما"، مشيرا إلى أنه "واثق في قدرات الطلاب على خوض هذه الامتحانات والتجهيز لها دراسة ومراجعة وتحليلا ومثابرة".  

ووفق إحصائيات الوزارة، توجه الأحد الماضي أكثر من 115 ألف من طلاب وطالبات مراحل التعليم الثانوي بفروعه الأدبي والعلمي والديني إلى قاعات الإمتحانات في مدن ومناطق ليبيا.

وتداولت مواقع إخبارية ليبية مقطعا مصورا لوزير التعليم حذر فيه الطلاب من اتباع "من اتخذوا  من الغش سبيلا  لهم"، بينما تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة بطرق مختلفة تنوعت بين لوم الوزارة والمطالبة بتشديد العقوبات على المتورطين في عمليات الغش. 

وقال أحد المعلقين إن المناهج التعليمية تدرس "دون وسائل تعليمية" متساءلاً عن كيفية توصيل المعلومة للطلاب في مثل تلك الظروف.

في حين رأى آخرون في عمليات الغش "ظاهرة خطيرة تهدد اجيالاً بأكملها وتستدعي إيجاد استراتجية وطنية شاملة لانتشال الوطن من القاع" وفق وصف هؤلاء. 

وبين من يلقي بالائمة على النظام التعليمي ومن يتهم المعلمين بعدم الكفاءة، تساءل البعض عن أسباب انتشار ظاهرة الغش في الإمتحانات، مطالبين بالبحث في أسباب الظاهرة ومعالجتها من جذورها وفق هؤلاء. 

وشملت قرارات وزارة التعليم الطلبة واللجان الإشرافية على حد سواء، إذ وبحسب رئيس "اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة"، محسن الكبير، تم إعفاء حوالي  25 من لجان الإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي منذ مايو الماضي، بمن في هؤلاء رؤساء لجان ومراقبين، بسبب "تقصيرهم" في ضبط حالات غش إلكتروني بلجانهم الامتحانية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية