تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية بالمغرب على نطاق واسع صورا تظهر مقهى في طور التشييد داخل دَوَّار (مدار طرقي) بسيدي علال البحراوي، قرب العاصمة الرباط، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلد.
وأظهرت صور تناقلها مدونون ووسائل إعلام محلية المقهى في طور التشييد وسط المدار الطرقي، وعبر الكثير منهم عن استغرابهم من هذا المشروع الفريد من نوعه، وفق تعبير بعضهم.
وعلقت الناشطة بشرى الحياني على الموضوع بسخرية ووصفت المشروع بـ"الضخم" والفريد" .
وأضافت أن المشروع مستوحى من طريقة "داريف ثرو" التي تتيح للسائقين الشراء من سيارتهم دون أن يترجلوا منها، موضحة "تطلب القهوة وتدور على المدار دورتين ثم تستلم قهوتك وتكمل طريقك".
أما شيكر العزيز فتفاعل مع الصور بالقول "آخر مكاين في السيبة في مجال التعمير بالمغرب (وتعني السييبة الخروج عن كل الضوابط القانونية والدينية والاجتماعية وغيرها).
وأضاف متسائلا "كيف حصل على رخصة البناء ومن وقع على الرخصة؟ حلل وناقش؟".
في السياق نفسه، وصف محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام المشروع بـ"الفضيحة" وطالب في تدوينة على فيسبوك وزارة الداخلية والنيابة العامة بـ"التحرك".
وقال "من نتائج شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب وإحساس اللصوص والمفسدين بالأمن والطمأنينة، مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي، يقال بأنها حظيت بترخيص كل الجهات".
وتابع "البناء والإسمنت عندنا في بعض المدن التهم الأرصفة ولا تستغربوا إن استيقظتم يوما ما ووجدتم بعض الشوارع في بعض مدننا قد أغلقت وشيدت فوقها منشآت".
وزاد "هذه فضيحة كبرى على وزير الداخلية أن لا ينام هذه الليلة إن كان فعلا ساهرا على احترام القانون وأن يدفع بلجنة على وجه الاستعجال لفتح تحقيق موسع كما يتعين على النيابة العامة التحرك وإصدار أمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف وملابسات إنجاز هذه المعلمة".
الجماعة توضح
وتفاعلا مع الجدل الذي أثاره تشييد المقهى، أكد جمال الوردي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي، حصول المشروع على كل التراخيص الضرورية.
وقال الوردي في تصريح لصحيفة "الأخبار" المحلية، "الأمر لا يتعلق بمدارة طرقية في الملك الجماعي، وإنما بملكية خاصة لصاحب تجزئة سكنية قام بتصميم مساحة خضراء على شكل مدارة طرقية".
وأضاف أن المشروع نال التراخيص الضرورية منذ عام 2008 بما في ذلك المقهى المعنية، "المشروع حصل على رخصة البناء بموافقة السلطة المحلية والوكالة الحضرية والقطعة الأرضية التي تشبه المدارة الطرقية هي في ملكية الخواص وليست ضمن أملاك الجماعة".
المصدر: أصوات مغاربية