Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة المقهى في طور البناء، المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
صورة المقهى في طور البناء، المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية بالمغرب على نطاق واسع صورا تظهر مقهى في طور التشييد داخل دَوَّار (مدار طرقي) بسيدي علال البحراوي، قرب العاصمة الرباط، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلد. 

وأظهرت صور تناقلها مدونون ووسائل إعلام محلية المقهى في طور التشييد وسط المدار الطرقي، وعبر الكثير منهم عن استغرابهم من هذا المشروع الفريد من نوعه، وفق تعبير بعضهم. 

وعلقت الناشطة بشرى الحياني على الموضوع بسخرية ووصفت المشروع بـ"الضخم" والفريد" .

وأضافت أن المشروع مستوحى من طريقة "داريف ثرو" التي تتيح للسائقين الشراء من سيارتهم دون أن يترجلوا منها، موضحة "تطلب القهوة وتدور على المدار دورتين ثم تستلم قهوتك وتكمل طريقك". 

أما شيكر العزيز فتفاعل مع الصور بالقول "آخر مكاين في السيبة في مجال التعمير بالمغرب (وتعني السييبة الخروج عن كل الضوابط القانونية والدينية والاجتماعية وغيرها). 

وأضاف متسائلا "كيف حصل على رخصة البناء ومن وقع على الرخصة؟ حلل وناقش؟". 

في السياق نفسه، وصف محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام المشروع بـ"الفضيحة" وطالب في تدوينة على فيسبوك وزارة الداخلية والنيابة العامة بـ"التحرك". 

وقال "من نتائج شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب وإحساس اللصوص والمفسدين بالأمن والطمأنينة، مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي، يقال بأنها حظيت بترخيص كل الجهات". 

وتابع "البناء والإسمنت عندنا في بعض المدن التهم الأرصفة ولا تستغربوا إن استيقظتم يوما ما ووجدتم بعض الشوارع في بعض مدننا قد أغلقت وشيدت فوقها منشآت". 

وزاد "هذه فضيحة كبرى على وزير الداخلية أن لا ينام هذه الليلة إن كان فعلا ساهرا على احترام القانون وأن يدفع بلجنة على وجه الاستعجال لفتح تحقيق موسع كما يتعين على النيابة العامة التحرك وإصدار أمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف وملابسات إنجاز هذه المعلمة". 

الجماعة توضح 

وتفاعلا مع الجدل الذي أثاره تشييد المقهى، أكد جمال الوردي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي، حصول المشروع على كل التراخيص الضرورية. 

وقال الوردي في تصريح لصحيفة "الأخبار" المحلية، "الأمر لا يتعلق بمدارة طرقية في الملك الجماعي، وإنما بملكية خاصة لصاحب تجزئة سكنية قام بتصميم مساحة خضراء على شكل مدارة طرقية". 

وأضاف أن المشروع نال التراخيص الضرورية منذ عام 2008 بما في ذلك المقهى المعنية، "المشروع حصل على رخصة البناء بموافقة السلطة المحلية والوكالة الحضرية والقطعة الأرضية التي تشبه المدارة الطرقية هي في ملكية الخواص وليست ضمن أملاك الجماعة". 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية