Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني
جانب من الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني

شهد مهرجان انتخابي بمدينة نواذيبو (شمال موريتانيا) لحزب "الإنصاف" الحاكم في البلاد، الإثنين، اقتحاماً من قبل مجموعة من الأشخاص، ما تسبب بحالة من الفوضى والارتباك. وتبادل أنصار حزب الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، والمرشح المعارض، بيرام ولد اعبيد، الاتهامات حول مسؤولية هذه الأحداث.

وألقى أنصار حزب "الإنصاف" باللوم على مؤيدي ولد اعبيد، متهمين إياهم بالضلوع في "العنف" السياسي و"الشغب".

في المقابل، نفت حملة المرشح المعارض أي علاقة لها بالحادث، ووصفت الأمر بأنه "مسرحية مدبرة" من قبل الحزب الحاكم. وقد أثارت هذه الأحداث سجالات واسعة بين النشطاء على الشبكات الاجتماعية.

وكتبت الناشطة أم كلثوم البشير قائلة إن "نجاح مهرجان الشباب في مدينة نواذيبو والحضور الجماهيري غير المسبوق دعما لرئيس الجمهورية كان سببا رئيسيا في استفزاز بعض الخصوم واقتحام بعض البلطجية للمنصة الرئيسية بعد انتهاء المهرجان".

واتهم مدونون أنصار بيرام ولد اعبيدي في الفوضى التي عمت المهرجان.

ودوّن الناشط محمد ولد ميلود قائلاً إن مدينة نواذيبو شهدت فوضى وشغباً بعد اقتحام أنصار المرشح بيرام إحدى المنصات والتجمعات الداعمة لحزب الإنصاف.

من جهة أخرى، نفى رئيس مكتب الدعاية وتوجيه الصحافة، سيدي محمد كماش، في تدوينة على فيسبوك تورط أنصار بيرام، قائلا إن "أعمال الشغب التي شهدها مهرجان شباب +الإنصاف+ في مدينة نواذيبو ما هي إلا مسرحية سيئة الإخراج".

وتابع أن "المسرحية أبطالها رجال أعمال من المدينة وهدفها تشويه صورة مرشح المعارضة الجادة"، لافتا إلى أن بيرام ولد اعبيد "يندد بهذه الأفعال التخريبية ويتمسك بموقفه السلمي والدعوة للاختلاف السياسي في ظل جو مدني وديمقراطي ودون المساس بحريات الآخرين من أفراد وجماعات".

آخرون اتهموا سلطات وزارة الداخلية بالتورط في ما وصفوه بـ"التمثيلية الركيكة"، و"امتداد لمسلسل الشيطنة الذي يطال بيرام ولد اعبيد في كل مناسبة شغب".

ويتنافس في هذه الانتخابات التي حدد موعد إجرائها السبت المقبل (29 يونيو)، سبعة مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي / معارض) حمادي ولد سيدي المختار.

كما يتنافس فيها الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض أتوما أنتوان سليمان سوماري، والناشط السياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية