Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من أحداث شغب الملاعب بالدوري المغربي
من أحداث شغب الملاعب بالدوري المغربي -أرشيف-

شهدت جنبات معلب أدرار بمدينة أكادير (وسط المغرب)، ليلة أمس الثلاثاء، أحداث شغب وعنف في أعقاب مباراة مثيرة بين الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة لحساب نصف نهائي كأس العرش انتهت بفوز نادي الرجاء (4-3). 

وخلفت تلك الأحداث خسائر مادية وإصابات في صفوف المشجعين، بينها إصابة زوجة وابنة أحد لاعبي الرجاء عقب تعرض سيارتها لهجوم بالحجارة، وفق ما أكده محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي. 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو أعمال شغب وعنف تخللها تراشق بالحجارة مما تسبب في تهشيم عدد من السيارات ووجهات المحالات التجارية. 

وتداول نشطاء مشاهد من تلك الأحداث، وقال بعضهم إن الشغب وأعمال العنف صارت تعكر مختلف المباريات التي تجرى بالملعب مؤخرا. 

عبَّر مدونون عن استيائهم ممَّا حدث، وتساءل أحدهم "هذه الأحداث تتكرر في جميع المناسبات، كيف يعقل هذا ونحن على أبواب استحقاقات كبيرة رياضية دولية؟". 

وطالب آخرون بتشديد العقوبات في حق من ثبت تورطهم في شغب الملاعب، حتى لا تتكرر هذه الأحداث مستقبلا. 

وسبق لنادي الرجاء أن دعا مناصريه قبل انطلاق المباراة إلى "احترام سكان مدينة أكادير مع التقيد بتعليمات السلطات المختصة على تمر المباراة في أجواء حبية ومناخ رياضي خالص". 

وتفاعلا مع تلك الأحداث، أعلن الأمن المغربي، الأربعاء، توقيف 17 شخصا على صلة بتلك الأحداث، بينهم أربعة قاصرين. 

وقالت وسائل إعلام محلية إن الموقفين يشبه في تورطهم في "أعمال إجرامية" من بينهما "السرقة والتخدير وإلحاق خسائر مادية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات". 

وأضافت "فضلا عن قيام البعض منهم بمقاومة عناصر القوات العمومية ورشقهم بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن إلحاق خسائر مادية بست سيارات للأمن الوطني وسيارتين خاصتين، فضلا عن إصابة ستة أشخاص وثلاثة موظفين للشرطة بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى". 

وسن المغرب عام 2011 قانونا يجرم العنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وأضاف نصوصا إلى منظومة القانون الجنائي تجرم هذه الأفعال بعقوبة سجنية تتراوح بين شهر و5 سنوات وغرامات تتراوح بين 1200 درهم (حوالي 120 دولارا) و 50 ألف درهم (حوالي 4800 دولار)، وعقوبات إضافية على جمعيات وأنصار الفرق الرياضية. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ترند

لمواجهة "أزمة الجفاف".. حملة موريتانية لوقف "التحايل في عدادات المياه"

22 سبتمبر 2024

أطلقت وزارة المياه والصرف الصحي بموريتانيا حملة لمكافحة ما تصفه بـ"التحايل على عدادات المياه" في العاصمة نواكشوط، في ظل مشكل انقطاع متكرر للمياه عن أحياء بالمدينة.

وأقرت السلطات الموريتانية حزمة من الإجراءات تشمل وضع حد لتسربات المياه وتجديد شبكات توزيع المياه وحصرها بشكل دقيق وضمان التوزيع العادل للكميات المنتجة.

وفي اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة الوطنية للماء، طالبت وزيرة المياه بتنفيذ "جدول زمني محدد لإيجاد الحلول" لمشكل التزود بالمياه في العاصمة.

وعاشت  نواكشوط في الفترة الفائتة على أزمة كبيرة في مياه الشرب، تسببت في أزمة مست على وجه الخصوص سكان الأحياء الفقيرة.

وأرجعت السلطات الأزمة، إلى أسباب مناخية بالأساس، لكن قوى معارضة لم تستسغ الأمر وطالبت بإجراء تحقيقات.

وتتزوّد العاصمة نواكشوط بالمياه من مصدرين أساسيين،  هما منطقة آفطوط الساحلي وتحتوي مياها سطحية، وحقل آبار إديني وهي مياه جوفية.

وتعاني موريتانيا من أزمة جفاف حادة تزيد من الحاجة للمياه، كما تعرف شبكة التوزيع في المدن الكبرى اضطرابات متكررة بفعل نقص الاستثمارات في البنية التحتية. 

وتسعى الحكومة إلى تذليل العقبات في البنية التحتية عبر جمع التمويلات الدولية، وذلك في أفق تمكين كل السكان من الولوج الكامل للمياه بحلول عام 2030.

 ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، العام الماضي، فإن الظروف المناخية القاسية تعمق مشاكل الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن تغير المناخ يؤثر سلبا على الفرشة المائية الجوفية للبلاد، ما يؤثر أيضا على الزراعة.

 

 

وفي إطار جهودها لتوفير الماء للجميع، أعلنت الحكومة، العام الفائت، اكتمال البنية التحتية لمياه الشرب في 670 بلدة، ومد 1400 كلم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ150 ألف أسرة وإكمال 19 حوضا جديدا لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

كما ضاعفت الحكومة الموريتانية الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه في موازنة 2023، في إطار خطة لإيصال الماء إلى مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية قبل عام 2025.

المصدر: أصوات مغاربية