Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من أحداث شغب الملاعب بالدوري المغربي
من أحداث شغب الملاعب بالدوري المغربي -أرشيف-

شهدت جنبات معلب أدرار بمدينة أكادير (وسط المغرب)، ليلة أمس الثلاثاء، أحداث شغب وعنف في أعقاب مباراة مثيرة بين الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة لحساب نصف نهائي كأس العرش انتهت بفوز نادي الرجاء (4-3). 

وخلفت تلك الأحداث خسائر مادية وإصابات في صفوف المشجعين، بينها إصابة زوجة وابنة أحد لاعبي الرجاء عقب تعرض سيارتها لهجوم بالحجارة، وفق ما أكده محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي. 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو أعمال شغب وعنف تخللها تراشق بالحجارة مما تسبب في تهشيم عدد من السيارات ووجهات المحالات التجارية. 

وتداول نشطاء مشاهد من تلك الأحداث، وقال بعضهم إن الشغب وأعمال العنف صارت تعكر مختلف المباريات التي تجرى بالملعب مؤخرا. 

عبَّر مدونون عن استيائهم ممَّا حدث، وتساءل أحدهم "هذه الأحداث تتكرر في جميع المناسبات، كيف يعقل هذا ونحن على أبواب استحقاقات كبيرة رياضية دولية؟". 

وطالب آخرون بتشديد العقوبات في حق من ثبت تورطهم في شغب الملاعب، حتى لا تتكرر هذه الأحداث مستقبلا. 

وسبق لنادي الرجاء أن دعا مناصريه قبل انطلاق المباراة إلى "احترام سكان مدينة أكادير مع التقيد بتعليمات السلطات المختصة على تمر المباراة في أجواء حبية ومناخ رياضي خالص". 

وتفاعلا مع تلك الأحداث، أعلن الأمن المغربي، الأربعاء، توقيف 17 شخصا على صلة بتلك الأحداث، بينهم أربعة قاصرين. 

وقالت وسائل إعلام محلية إن الموقفين يشبه في تورطهم في "أعمال إجرامية" من بينهما "السرقة والتخدير وإلحاق خسائر مادية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات". 

وأضافت "فضلا عن قيام البعض منهم بمقاومة عناصر القوات العمومية ورشقهم بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن إلحاق خسائر مادية بست سيارات للأمن الوطني وسيارتين خاصتين، فضلا عن إصابة ستة أشخاص وثلاثة موظفين للشرطة بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى". 

وسن المغرب عام 2011 قانونا يجرم العنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وأضاف نصوصا إلى منظومة القانون الجنائي تجرم هذه الأفعال بعقوبة سجنية تتراوح بين شهر و5 سنوات وغرامات تتراوح بين 1200 درهم (حوالي 120 دولارا) و 50 ألف درهم (حوالي 4800 دولار)، وعقوبات إضافية على جمعيات وأنصار الفرق الرياضية. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية