تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، عبير موسي، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق في ثلاث قضايا، تتعلق إحدها بشكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأخرى قدمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أما القضية الثالثة فهي استئنافية ومتعلقة بحكم قضائي سابق ضدها. 

وتتصدر هذه القضية اهتمام الرأي العام على الشبكات الاجتماعية في تونس وتشعل نقاشات حول مصير عبير موسي، التي تقبع في السجن منذ أكتوبر الماضي عقب اعتقالها في محيط القصر الرئاسي في قرطاج، بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون ضد مراسيم رئاسية.

ووفقا لهيئة الدفاع عن موسي، فإن إجمالي القضايا التي تواجهها رئيسة "الدستوري الحر" يصل إلى تسعة ملفات، بينها القيام بمخالفة أثناء وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية"، وقضايا متعلقة بـ"مخالفة الصمت الانتخابي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" بناء على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

وقال عضو هيئة الدفاع عن موسي، كريم كريفة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، إن السياسية التونسية تقف أمام القضاء للاستماع لها بشأن قضية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها بناء الفصل 24 من المرسوم عدد 54، موضحا أن "هذا الاستنطاق يتم بعد خمسة أشهر من إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيا بعد ستة أشهر".

وتابع أنها تواجه أيضا شكوى مقدمة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكانت النيابة أحالت الملف إلى قاضي التحقيق منذ سنتين ونصف، بعد الاستماع للشاكي رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين-فرع تونس، عبد المجيد النجار، في يناير 2023.

ويأتي قرار اتحاد العلماء المسلمين رفع دعوى قضائية ضد الحزب العلماني ورئيسته، بتهمة "الاعتداء" على مقره، إثر احتجاجات نظمتها موسي وأنصارها في وقت سابق.

واتهمت موسي الحكومات المتعاقبة بـ''التواطؤ مع فرع تونس للاتحاد رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة".

أما القضية الثالثة فهي استئنافية ومتعلقة بتغريم المتهمة بخمسة آلاف دينار بتهمة "خرق الصمت الانتخابي". 

وشدد محامي عبير موسي على تدهور حالتها الصحية، مشيراً إلى شهادة طبية تثبت حاجتها للراحة لمدة 15 يوما.

وعلى الرغم من ذلك، يضيف المتحدث نفسه، تصرّ موسي على حضور جلسات الاستماع القضائية المقررة الأربعاء، لكنه دعا إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل موكلته إلى المحكمة.

وتفاعل أنصار عبير موسي مع وقوفها مجددا أمام القضاء، فقد أطلقوا حملات رقمية تطالب بالإفراج عنها وتُعبر عن دعمها المطلق لها، كما استخدموا العديد من الهاشتاغات للترويج لحملتهم ونشر رسائل التضامن. 

ويرى أنصار موسى أنها محتجزة بـ"شكل تعسفي"، وأن "هناك مساع حثيثة لإقصائها من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن، منتصف شهر أبريل الماضي، أنه قرر رسميا ترشيح رئيسته المسجونة للانتخابات الرئاسية المقررة، خريف العام الجاري.

المصدر: أصوات مغاربية