Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A student views the results of the baccalaureat exam (high school graduation exam) on July 7, 2015 at the Georges Brassens secondary school in Paris. AFP PHOTO / MARTIN BUREAU
طالب يطالع نتائج الامتحانات - صورة تعبيرية

أثارت نتائج امتحانات نيل شهادة الباكالوريا في المغرب، التي تم الإعلان عنها، الأربعاء، سجالات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّرت نقاشات تناولت بالخصوص تفوق الإناث على الذكور.

وناقش رواد مواقع التواصل العوامل التي أدّت إلى تفوق الإناث في الأعوام الأخيرة، وتناولت نقاشات نشطاء جوانب اجتماعية مثل "اهتمام العائلات بتعليم الفتيات"، وجوانب تعليمية مثل "جدية الإناث في الدراسة وانضباطهن، وتكيفهن مع أساليب التعليم الحديثة، وانتقائهن للتخصصات العلمية".

وفي حين رحب العديد من النشطاء والمدونين بتفوق الإناث، مُعتبرين ذلك دليلاً على قدرتهن على تحقيق التميز في مختلف المجالات، بما في ذلك سوق العمل، ورافضين الصورة النمطية للمرأة كـ"كائن ضعيف"، عبر البعض عن أسفه لـ"تخلف الذكور عن الركب"، داعين إلى بذل المزيد من الجهود لدعمهم وتحفيزهم على تحقيق النجاح.

وعلّق المدون ميلود إدوباها ساخرا بالقول إن مكان الذكور الآن هو المطبخ ردا على من كانوا يقولون إن مكان النساء هو المطبخ، مضيفا "البنات هن نابغات الباكالوريا هذه السنة: 6 بنات في المراتب الأولى".

في المقابل، كتبت فدوى الرجواني "مرة أخرى تسجل الإناث تفوقا على الذكور في نتائج الباكالوريا، مرة أخرى أنا غير سعيدة لهذا الأمر وأعتبره مؤشرا لاختلال كبير في منظومتنا التعليمية والمجتمعية".

ولا تقتصر سجالات البكالوريا على تفوق الإناث، بل أثير أيضا هاجس المعدلات المرتفعة، وقال البعض إن الحصول على النقاط العليا في الجهات أصبح مصدرا للتباهي والقلق معا.

وفي حين يؤكد بعض المدونين أن هذا الهاجس يعزى إلى ربط المعدلات العالية بفرص أفضل للالتحاق بالجامعات المرموقة، يؤكد آخرون أن المعدلات العالية في الباكالوريا لا تعني بالضرورة أن الطالب قد يصبح ناجحا في مساره المهني.

ويرى البعض الآخر أن نتائج البكالوريا تُمثل فرصة مثالية لتقييم منظومة التعليم في المغرب، من خلال رصد نقاط القوة والضعف التي تعاني منها.

ويؤكد هؤلاء أن التباهي المفرط بالمعدلات العالية بين الأشخاص والجهات، دون الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة التعليمية، يُعدّ سلوكا غير مُثمر.

ودوّن الأستاذ الجامعي، عبد الوهاب الرامي، قائلا إن "التباهي بالمعدلات جريمة معنوية في حق من يعيشون هشاشة تعليمية مركبة".

وأضاف أن "هوس ترتيب نسب النجاح في الباكالوريا وطنيا شيء تافه جدا جدا. ما الجهة التي حققت أعلى المعدلات شيء تافه. فالمعدل لا يعني الجودة. إنه لا يعني غير ذاته. بؤس آخر يضاف إلى سبورة التفاهة".

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي المغربية، أعلنت، الأربعاء، عن نتائج دورة 2024 لامتحان البكالوريا، حيث حقق 245 ألفا و881 تلميذا وتلميذة من التعليم العمومي والخصوصي النجاح في هذه الدورة.

وتميزت هذه الدورة بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية