Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

The Prime Minister of the Government of National Unity in Libya, Abdel Hamid Dbeibeh submits his candidacy papers for the…
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة- أرشيف

أثار مؤتمر لخبيرات التجميل عقد بالعاصمة الليبية طرابلس موجة من السخرية والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ربطه باسم حكومة الوحدة الوطنية، مما دفع الأخيرة لإصدار عدة بيانات توضيحية عبر منصاتها. 

وفي منشور عبر منصة "حكومتنا" الرسمية، حذرت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان رئاسة الوزراء من "استخدام شعار أو اسم حكومة الوحدة الوطنية في أي فعالية دون أن يكون ذلك بتنظيم أو برعاية رسمية من الحكومة".

"تحت رعاية الحكومة"

وبدأ الجدل عندما وضع منظمو "ملتقى صالونات ومراكز التجميل - أرتيست ليبيا" الذي عقد  الجمعة الماضية في طرابلس شعار واسم حكومة الوحدة الوطنية على اللافتة الرئيسية للحدث، ما أوحى بأنه من تنظيم وإشراف الحكومة.

وبسبب الربط بين المؤتمر والحكومة، ثارت موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخرت في معظمها من "تنظيم الحكومة لحدث صالونات التجميل وسط الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".

وخلال ساعات من انتشار المعلومة، اضطرت الحكومة إلى نشر عدة بيانات متتالية تتبرأ فيها من تنظيم الحدث، فيما صدر توضيح منها ينفي أية علاقة لها بتنظيم الحدث. 

وبالإضافة إلى التحذير الذي أصدرته إدارة الإعلام والاتصال بديوان الحكومة، أكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة عدم مشاركة الوزيرة، حورية الطرمال، في رعاية الحدث وأنها "لم تتلق أي دعوة رسمية لحضوره"، داعية المنظمين إلى "توضيح الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم الملتقى". 

ملتقى حرفي

وعلى الجانب المقابل، نشرت مجموعة من السيدات المنظمات للمؤتمر مقاطع مصورة للقائمات عليه وهن ينفين علاقة الحدث بحكومة الوحدة الوطنية أو بأي من وزاراتها . 

وفي أحد المقاطع، أكدت أعضاء اللجنة التسييرية للمؤتمر أن الحدث عبارة عن "ملتقى حرفي لتنظيم نقابة صالونات التجميل فقط"، نافية تقديم حكومة الوحدة بدعم أي دعم  أو التنسيق مع المنظمين. 

ورغم وضوح إعلان الطرفين، شكك مدونون ونشطاء على منصات التواصل في صحة ذلك، معتبرين أن ماحدث هو محاولة لـ"لملمة الموقف" بعد ردود الفعل الساخرة من دعم الحكومة للمؤتمر. 

بالمقابل رأى آخرون أن ما حدث نوع من "التهويل"، متسائلين "أين المشكلة في رعاية الحكومة لمؤتمر لخبيرات التجميل ما دام يصب في مصلحة هذه المهنة والقائمين عليها". 

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية