Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

هشام مطر
الروائي الليبي هشام مطر- أرشيف

تفاعل نشطاء ليبيون على نطاق واسع مع خبر فوز الكاتب والروائي، هشام مطر، بجائزة "جورج أورويل" للرواية السياسية لعام 2024، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الأدبي.

وحاز الكاتب والروائي الليبي على الجائزة الدولية عن روايته "أصدقائي" (My Friends)، التي تدور أحداثها حول ثلاثة ليبيين منفيين في لندن.

وتستلهم رواية "أصدقائي" أحداثا حقيقية وقعت عام 1984، حينما واجه متظاهرون أمام السفارة الليبية في لندن رصاصات قاتلة.

وتصف الكاتبة ألكسندرا هاريس، رئيسة لجنة تحكيم جائزة الرواية السياسية، عمل مطر بأنه "تأمل عميق ومتطور في معاني المنفى والصداقة والحب والفراق، يزداد ثراء مع كل صفحة بتراكم طبقات من الذكريات والتجارب"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وسبق أن تُوّج الكاتب هشام مطر بجائزة بوليتسر للسيرة الذاتية عام 2017 عن مذكراته "العودة" (The Return).

وتأخذ هذه المذكرات القارئ في رحلة مُؤثّرة يروي فيها مطر سعيه لكشف مصير والده، الذي اختطفه عملاء العقيد معمر القذافي عندما كان الكاتب مراهقاً.

وقد حظيت روايته الأولى "في بلد الرجال" (In the Country of Men) بتقدير كبير، حيث وصلت إلى القائمة المختصرة لجائزة بوكر عام 2006.

وتفاعل ليبيون مع فوز مطر، الذي تنحدر أصوله من أجدابيا، بجائزة جورج أورويل، معتبرين ذلك إنجازا هاما للثقافة العربية بشكل عام، وللثقافة الليبية بشكل خاص.

وهنأ العديد من المغردين على موقع "أكس" والصفحات الإلكترونية أيضا الكاتب على هذا الإنجاز الأدبي الجديد.

يذكر أن جاب الله مطر - والد الكاتب هشام مطر- كان معارضا للنظام الليبي السابق عندما اختفى فجأة بلا أثر في ظروف غامضة في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وتقول بعض الروايات إنه اختطف أولاً في مصر بُعيد انشقاقه عن النظام، ثم نُقل إلى ليبيا في أوائل السبعينيات، قبل أن يختفي أثره تماما في التسعينيات.

ويرصد نجله هشام - الذي يحمل الجنسية البريطانية - في رواية "العودة" (The Return) قصة اختفاء والده عندما كان في الـ19 من عمره.

وبعد مرور ما يزيد عن عقدين وانهيار النظام، عاد هشام (54 عاما) إلى موطنه ليبيا بحثاً عن الحقيقة.

وبحسب الابن، فإن المصير النهائي للأب "ليس معروفا"، إذ من المرجح أن يكون حُبس في المعتقل سيء السمعة بالعاصمة "سجن أبو سليم"، وربما قضى في أحداث 1996 داخل هذا السجن، والتي قُتل فيها 1200 شخص.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ صحيفة "الغارديان" البريطانية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية