Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عرس محرز
جانب من حفل الزفاف الثالث للدولي الجزائري رياض محرز

للمرة الثالثة يقيم الدولي الجزائري ولاعب نادي أهلي جدة السعودي رياض محرز حفل زفافه من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، ما أثار تفاعلا كبيرا وتساؤلات على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف ناشطين جزائريين.

فما قصة "العرس الثالث"، كما سماه مدوّنون ومغرّدون؟

بدا العرس مليئا بالتفاصيل الجزائرية، كما وصفه ناشطون، حيث ارتدت زوجة محرز ألبسة تقليدية محلية بينها القفطان والكاراكو، ما جعلها محلّ إشادة من الناشطين.

وارتدت والدة محرز وشقيقتاه أيضا ألبسة محلية، ورقص الجميع على أنغام موسيقى الرّاي، في فيديوهات تشاركها ناشطون على شبكات التواصل.

وكان لافتا في الحفل، الذي لم يُكشف عن مكان إقامته إن كان في أوروبا أو الجزائر، حضور إسلام سلمياني، هداف المنتخب الجزائري، والذي رقص رفقة محرز على أنغام موسيقى الرّاي أيضا.

وغرّد أحد الناشطين على منصة أكس "حفل زفاف رياض محرز للمرة الثالثة على الطريقة الجزائرية، ورقصة إسلام سليماني الحاضر في مراسيم الزواج".

وغرّد "ميرو" مازحا على منصة أكس "اليوم حنّة محرز على الطريقة التقليدية الدزيرية، محرز حاسبها تصفيات كل عام يدير عرس".

وغرّدت ميساء من جهتها "عرس رياض محرز بنكهة وأجواء جزائرية".

وفي السياق ذاته غرّدت ناشطة أخرى "حفل زفاف رياض محرز على الطريقة الجزائرية. عرس مليان تفاصيل جزائرية يعطيه الصحة".

أما بخصوص التساؤلات حول "العرس الثالث"، فالأمر يتعلق بحفل جزائري لزفاف الدولي الجزائري، حيث سبق وأقام حفل زفاف أول في بريطانيا قبل سنتين، ثم أقام حفلا مصغرا للعائلتين بعد عقد القران في سبتمبر الفارط، وأخيرا جاء هذا الحفل، الذي كان على الطريقة الجزائرية من حيث اللباس والموسيقى والحضور أيضا.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية