Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات- صورة تعبيرية

أعلن مدير "المركز الوطني للامتحانات" في ليبيا، أحمد مسعود، الأربعاء، تقديم استقالته من منصبه وذلك خلال مؤتمر صحفي كان مخصصا لإعلان نتائج  امتحانات الشهادة الإعدادية، تابعه ليبيون مباشرة عبر عدة منصات. 

وبرر مسعود، في تصريحات إعلامية، قرار استقالته بتفشي الغش في الامتحانات، وهي الظاهرة التي أثارت جدلا واسعا في ليبيا خلال الفترة الأخيرة وذلك بالتزامن مع الامتحانات الإشهادية.

نسب نجاح "مستحيلة"

وجاءت استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، على شكل طلب لوزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية تلاه أثناء بث تلفزيوني مباشر لمؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء في طرابلس للإعلان نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي.

 

وبرر المسؤول الليبي طلبه المتعلق بـ"الاستقالة والإحالة على التقاعد الاختياري"، بـ"انتشار الغش" في الامتحانات، مشيرا، بحسب ما نقل موقع قناة "ليبيا الأحرار" المحلية إلى أن "بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 95و99%" وهو الأمر الذي وصفه بـ"المستحيل".

وقال مسعود بحسب المصدر ذاته إن "الغش في ليبيا يحدث برعاية معلمين ومعلمات ورؤساء لجان" مفسرا موقفه بالقول إنه "لا يستطيع تأدية دور المتفرج إزاء ذلك". 

ومنذ انطلاق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية الشهر الماضي تعهد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المقريف، بشن حملة على "كل مساهم في الغش طالبا كان أو معلما". 

ردود فعل

وتفاعل العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية في ليبيا مع قرار مدير "المركز الوطني للامتحانات"، إذ أشاد العديد من النشطاء بموقفه، في حين طالب آخرون بفتح تحقيق في ما جاء في تصريحاته. 

وفي هذا الإطار، قال المرشح الرئاسي الليبي السابق، سليمان البيوضي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المسؤول الوطني الشجاع هو الذي ينسحب إذا فشل في مواجهة الظروف الاستثنائية"، مضيفا أن "استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات كانت درسا مجانيا لكل المسؤولين في ليبيا". 

من جانبه طالب السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، النائب العام بفتح تحقيق في ما وصفها بـ "الادعاءات الجسيمة التي تؤثر بشكل كبير على نزاهة النظام التعليمي ومستقبل الطلاب".

كما دعا في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" إلى تنزيل "أشد العقوبات ضد المتورطين في هذه الكارثة"، وفصلهم من مناصبهم حفاظا على جودة التعليم وسمعة المؤسسات التعليمية في ليبيا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، كانت قد كشفت في يونيو الماضي، عن إلغاء امتحانات عشرات طلبة الباكالوريا وإعفاء عدد من لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم للتحقيق بسبب اتهامات بمساهمتهم في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية في البلاد.

وفي ماي الماضي، أعلن وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير "إعفاء 14 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، بسبب حالات غش إلكتروني بلجانهم"، كما كشف، بحسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" المحلي عن "إلغاء امتحانات 27 تلميذا، لمساهمتهم في الغش، وإدخال أجهزتهم المحمولة إلى قاعات الامتحان".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية