Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات- صورة تعبيرية

أعلن مدير "المركز الوطني للامتحانات" في ليبيا، أحمد مسعود، الأربعاء، تقديم استقالته من منصبه وذلك خلال مؤتمر صحفي كان مخصصا لإعلان نتائج  امتحانات الشهادة الإعدادية، تابعه ليبيون مباشرة عبر عدة منصات. 

وبرر مسعود، في تصريحات إعلامية، قرار استقالته بتفشي الغش في الامتحانات، وهي الظاهرة التي أثارت جدلا واسعا في ليبيا خلال الفترة الأخيرة وذلك بالتزامن مع الامتحانات الإشهادية.

نسب نجاح "مستحيلة"

وجاءت استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، على شكل طلب لوزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية تلاه أثناء بث تلفزيوني مباشر لمؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء في طرابلس للإعلان نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي.

 

وبرر المسؤول الليبي طلبه المتعلق بـ"الاستقالة والإحالة على التقاعد الاختياري"، بـ"انتشار الغش" في الامتحانات، مشيرا، بحسب ما نقل موقع قناة "ليبيا الأحرار" المحلية إلى أن "بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 95و99%" وهو الأمر الذي وصفه بـ"المستحيل".

وقال مسعود بحسب المصدر ذاته إن "الغش في ليبيا يحدث برعاية معلمين ومعلمات ورؤساء لجان" مفسرا موقفه بالقول إنه "لا يستطيع تأدية دور المتفرج إزاء ذلك". 

ومنذ انطلاق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية الشهر الماضي تعهد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المقريف، بشن حملة على "كل مساهم في الغش طالبا كان أو معلما". 

ردود فعل

وتفاعل العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية في ليبيا مع قرار مدير "المركز الوطني للامتحانات"، إذ أشاد العديد من النشطاء بموقفه، في حين طالب آخرون بفتح تحقيق في ما جاء في تصريحاته. 

وفي هذا الإطار، قال المرشح الرئاسي الليبي السابق، سليمان البيوضي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المسؤول الوطني الشجاع هو الذي ينسحب إذا فشل في مواجهة الظروف الاستثنائية"، مضيفا أن "استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات كانت درسا مجانيا لكل المسؤولين في ليبيا". 

من جانبه طالب السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، النائب العام بفتح تحقيق في ما وصفها بـ "الادعاءات الجسيمة التي تؤثر بشكل كبير على نزاهة النظام التعليمي ومستقبل الطلاب".

كما دعا في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" إلى تنزيل "أشد العقوبات ضد المتورطين في هذه الكارثة"، وفصلهم من مناصبهم حفاظا على جودة التعليم وسمعة المؤسسات التعليمية في ليبيا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، كانت قد كشفت في يونيو الماضي، عن إلغاء امتحانات عشرات طلبة الباكالوريا وإعفاء عدد من لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم للتحقيق بسبب اتهامات بمساهمتهم في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية في البلاد.

وفي ماي الماضي، أعلن وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير "إعفاء 14 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، بسبب حالات غش إلكتروني بلجانهم"، كما كشف، بحسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" المحلي عن "إلغاء امتحانات 27 تلميذا، لمساهمتهم في الغش، وإدخال أجهزتهم المحمولة إلى قاعات الامتحان".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

ترند

تفاعل مع قضية موريتاني استدعته الشرطة بسبب "طائرة غامضة"

16 سبتمبر 2024

أفرج الدرك الموريتاني على المُدوّن عبد الرحمن ودادي بعد توقيفه لعدة ساعات، بموجب شكوى تقدم بها رجل أعمال في هذا البلد المغاربي.

وكان السلطات الأمنية الموريتانية قد أوقفت ودادي بعد ساعات من ظهوره في بث مباشر على فيسبوك، تحدث فيه عن "طائرة غامضة" دخلت الأجواء الموريتانية قبل ثلاث سنوات، وربطها بشبكات تهريب المخدرات.

نعم من أجل وطن عبد الرحمن ودادي يدخل حربا من أجل حماية وطن واجياله ، هذه الحرب لايدخلها الا ذو قلب شجاع لايخاف ولايضعف...

Posted by Mariem M'baye on Tuesday, September 10, 2024

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن ودادي قوله إن "الشكوى التي قدمت ضده لا علاقة لها بالبث المباشر الذي تحدث فيه ليلة الجمعة الماضية عن مخاطر ما سماها "الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات".

وقال ودادي "لم أتهم نهائيًا وإنما ربطت بعض الأمور، ولم أقم بالجزم المطلق، وإنما وضعت الأمور في تسلسل أظنه منطقيًا".

وأضاف "الأمور واضحة، وأنا ليست لدي أي مشكلة، وأتحملُ مسؤولية ما قلته، وتحليلاتي أتحملُ مسؤوليتها، وأتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها، ولكن ما تقوم به الناس من تأويل وتركيب فذلك يعنيها هي".

وأثار مقطع الفيديو الذي أطلقه ودادي تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وسط دعوات إلى السلطة للتحقق من المعلومات التي أوردها المُدوّن.

وسبق لوحدة الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط أن اعتقلت ودادي في فترة حكم محمد ولد عبد العزيز عام 2019 بتهمة "الافتراء"، الأمر الذي وُوجه بانتقادات حقوقية واسعة على المستويين الداخلي والدولي آنذاك.

 

المصدر: أصوات مغاربية