Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الصحافي ولد عمير
الإعلامي الموريتاني الراحل محمد فال ولد عمير

يواصل إعلاميون وناشطون موريتانيون على شبكات التواصل الاجتماعي وفي مختلف المنابر الصحفية نعي الإعلامي البارز محمد فال ولد عمير، الذي رحل الخميس بالعاصمة نواكشوط، عن 65 عاما، إثر وعكة صحية، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت المصادر ذاته إن ولد عمير، الذي يصفه زملاؤه بـ"العميد"، توفي في إعقاب إصابته بوعكة صحية دامت أياما بسبب حمّى، قبل أن يدخل مستشفى القلب وهناك فارق الحياة.

وولد عمير العام 1959 في نواكشوط، وهو حاصل على شهادة البكالوريا في الأدب الفرنسي، دخل بعدها إلى المدرسة العليا للتعليم، وتخرج منها أستاذا للتاريخ والجغرافيا ثم امتهن التدريس.

في نهاية عام 1987 بدأ الكتابة في جريدة "الشعب" المملوكة للدولة، ويُعتبر من مؤسسي الصحافة الخاصة، وفق وسائل إعلامية، والتي قالت إنه "اشتهر بمقالاته المعارضة للرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، مطلع التسعينيات رفقة صديقه المرحوم حبيب ولد محفوظ."

 وتولى ولد عمير رئاسة تحرير عدة صحف ناطقة الفرنسية أبرزها جريدة "القلم"، قبل أين يصدر صحيفة La Tribune .

ثم تولّى منصب المدير العام للوكالة الرسمية للأنباء (وما) من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2023، وتقاعد بعدها.

وحصل ولد عمير عام 2019 على "وسام فارس" في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، وقالت مواقع إلكترونية موريتانية عقب ذلك التكريم إنه "من أبرز الإعلاميين الموريتانيين، واكب نشأة الإعلام الموريتاني المستقل، وكانت صحيفته من أبرز الصحف الصادرة في البلاد".

وكان آخر منصب شغله الراحل هو عضوية المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وقد عيّن فيه قبل شهرين، وشارك في تنظيم الرئاسيات الموريتانية، التي جرت السبت الماضي وفاز بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ووصفت وسائل إعلام موريتانية ولد عمير بأنه "كاتب صحفي وصاحب رأي متوازن، وملتزم بالقضايا الوطنية"، وبدت حالة الصدمة واضحة على شبكات التواصل بعد انتشار خبر وفاة ولد عمير، الذي يصفه زملاؤه في المهنة بـ"العميد" و"الصحفي المخضرم".

وقال موقع "مراسلون" المحلي إن الراحل "من أبرز الصحفيين في موريتانيا تاريخا ونضالا ومهنية ومسارا".

وأعاد موقع "الفكر" المحلي نشر فيديو لآخر مقابلة أجراها مع ولد عمير، والتي وصف فيها الفترة السابقة من حكم الرئيس محمد الشيخ ولد غزواني بأنها "سنوات العافية والتأسيس للإصلاح".

كما تحدّث ولد عمير في المقابلة عن تجربته في الإعلام، والتي تمتد لقرابة أربعين سنة، تطرق فيها لما سماه موقع الفكر "مسارات الصحافة الموريتانية من التأسيس إلى التمييع، ومن صناعة الرأي والدفاع عن الديمقراطية والحريات إلى ما آل إليه الإعلام أخيرا من سطوة الضعف والركاكة". 

وأفاد الموقع المذكور بأن ولد عمير كان "صوت الحرية، وقلما من أهل أقلام الديمقراطية، وأحد أبرز رجال الرعيل الأول من الإعلام الموريتاني".

وعلى شبكات التواصل دون الناشط منصور بويْداها على حسابه في فيسبوك ناعيا الراحل " ترجّل عميد الصحافة محمد فال ولد عمير.. خسارة كبيرة للإعلام وخصوصا لفرنكوفوني.."

ودوّن سعدبوه الشيخ محمد "رحم الله الإعلامي البارز، الأستاذ العميد محمد فال ولد عمير، الذي توفي اليوم، تاركا فراغا كبيرا في الحقل الإعلامي الوطني يصعب سده، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. أصدق التعازي لأسرته، والأسرة الإعلامية في موريتانيا.."

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية