Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
العرجاني (يسارا) أثناء توقيع عقود مع بلقاسم حفتر- المصدر: صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا | Source: صفحة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على فيسبوك

أثار ظهور رجل الأعمال المصري المثير للجدل، إبراهيم العرجاني، في بنغازي وتوقيعه عقود إعادة إعمار مع القوى الفاعلة في شرق ليبيا تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، الأحد، أن "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" الذي يقوده أحد أبناء القائد العسكري القوي في الشرق الليبي، خليفة حفتر، وقع عقودًا جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الإعمار مع شركة "نيوم" التي يملكها العرجاني.

تكليف رسمي

وأكد الصندوق إن المدير العام للصندوق، بالقاسم خليفة حفتر، وقع عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر مع الشركة، مضيفاً، في منشور عبر صفحته على فسسبوك، أن الخطوة تأتي في إطار "رؤية الصندوق الإستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية".

وفي مقطع مصور نشر عبر صفحة الصندوق، قال رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، وزير الإسكان والمرافق العمرانية المصري السابق، عاصم الجزار، إن الشركة "مكلفة من الدولة المصرية بقيادة تحالف من شركات المقاولات الكبرى في مصر للتعاون مع صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا للقيام بمشروعات للتنمية والتطوير في مدن بينها بنغازي ودرنة والبيضاء واجدابيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسم العرجاني في شرق ليبيا، إذ وقع الرجل، الذي يتمتع بنفوذ قبلي قوي في شبه جزيرة سيناء المصرية، عدة عقود كبرى في مجال الطرق والجسور مع سلطات شرق ليبيا.

ففي يناير الماضي أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، عن توقيع عدد من العقود مع شركتي "نيوم" و"وادي النيل" المصريتين تتضمن إنشاء 11 جسرًا جديدًا موزعة ما بين مدن درنة وبنغازي وأجدابيا في الشرق الليبي.

من هو العرجاني؟

وطالماً أثار اسم ابراهيم العرجاني، الذي يترأس كياناً يسمى "اتحاد القبائل العربية في سيناء"، الجدل لارتباطه بنشاطات يصفها نشطاء مصريون وليبيون بأنها "مشبوهة"، من بينها اتهامه بـ"الضلوع في عمليات تهريب مخدرات وتجارة المعابر خارج إطار الدولة المصرية لا سيما في شبه جزيرة سيناء المحاذية لمعبر رفح الحدودي".

كما برز اسم العرجاني مؤخراً في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة حالياً، وسط مزاعم بشأن تلقيه مبالغ مالية كبيرة من الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع عبر معبر رفح فراراً من الحرب، وذلك من خلال شركة سياحية يملكها. 

بالمقابل، يدافع البعض عن الرجل الذي يعتبرونه "مستهدفاً بحملات تشويه مستمرة من قبل الإخوان المسلمين بسبب علاقات وتعاونه الأمني مع النظام المصري الحالي"، وفق هؤلاء. 

وينتمي العرجاني، الذي عادة ما يلقب بـ"المهندس"، إلى قبيلة "الترابين" بمدينة "الشيخ زويد" شمال سيناء، ويترأس عدداً من الشركات في مجالات الاستثمار والمقاولات والصناعة. وفي نوفمبر الماضي عينه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عضوا بـ"الجهاز الوطني لتنمية سيناء" وفق مرسوم جمهوري.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مشهد من الفيديو المتداول
مشهد من الفيديو المتداول | Source: Social Media
بعد أيام من فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في  السابع من سبتمبر الجاري، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أنّه يصوّر "قمع السلطات لاحتجاجات مندّدة بنتائج الانتخابات".
 
غير أن وكالة الأنباء الفرنسية كشفت أن الفيديو لا علاقة له بالانتخابات الجزائريّة الأخيرة، بل هو مصوّر عام 2020 في الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات المناهضة للنظام في الجزائر آنذاك.

ويصوّر المقطع حشوداً من المتظاهرين يتعرّضون للتفريق بخراطيم مياه.

وجاء في التعليق المرافق له على منصة إكس "بعد مهزلة الانتخابات.. السلطات الجزائرية تقمع احتجاجات الشعب الجزائري الذي نزل إلى الشارع من أجل التنديد بهذه المهزلة".

وحصد الفيديو، الذي تبين أن لا صلة له برئاسيات الجزائر الأخيرة، آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق نشر الفيديو في 22 فبراير 2020، أي قبل أكثر من أربع سنوات، عبر قنوات يوتيوب تابعة لوسائل إعلام غربيّة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلى الناخبون الجزائريون بأصواتهم في السابع من سبتمبر في انتخابات نافس تبّون فيها مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر ومعقله منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.

وكان تبون قد فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019 بنسبة 58% من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40%. وأجري التصويت في حينه وسط الحراك الاحتجاجي المنادي بالديموقراطية وتغيير النظام القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ودعت العديد من الأحزاب حينذاك إلى مقاطعة الانتخابات.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية