Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
العرجاني (يسارا) أثناء توقيع عقود مع بلقاسم حفتر- المصدر: صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا | Source: صفحة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على فيسبوك

أثار ظهور رجل الأعمال المصري المثير للجدل، إبراهيم العرجاني، في بنغازي وتوقيعه عقود إعادة إعمار مع القوى الفاعلة في شرق ليبيا تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، الأحد، أن "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" الذي يقوده أحد أبناء القائد العسكري القوي في الشرق الليبي، خليفة حفتر، وقع عقودًا جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الإعمار مع شركة "نيوم" التي يملكها العرجاني.

تكليف رسمي

وأكد الصندوق إن المدير العام للصندوق، بالقاسم خليفة حفتر، وقع عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر مع الشركة، مضيفاً، في منشور عبر صفحته على فسسبوك، أن الخطوة تأتي في إطار "رؤية الصندوق الإستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية".

وفي مقطع مصور نشر عبر صفحة الصندوق، قال رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، وزير الإسكان والمرافق العمرانية المصري السابق، عاصم الجزار، إن الشركة "مكلفة من الدولة المصرية بقيادة تحالف من شركات المقاولات الكبرى في مصر للتعاون مع صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا للقيام بمشروعات للتنمية والتطوير في مدن بينها بنغازي ودرنة والبيضاء واجدابيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسم العرجاني في شرق ليبيا، إذ وقع الرجل، الذي يتمتع بنفوذ قبلي قوي في شبه جزيرة سيناء المصرية، عدة عقود كبرى في مجال الطرق والجسور مع سلطات شرق ليبيا.

ففي يناير الماضي أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، عن توقيع عدد من العقود مع شركتي "نيوم" و"وادي النيل" المصريتين تتضمن إنشاء 11 جسرًا جديدًا موزعة ما بين مدن درنة وبنغازي وأجدابيا في الشرق الليبي.

من هو العرجاني؟

وطالماً أثار اسم ابراهيم العرجاني، الذي يترأس كياناً يسمى "اتحاد القبائل العربية في سيناء"، الجدل لارتباطه بنشاطات يصفها نشطاء مصريون وليبيون بأنها "مشبوهة"، من بينها اتهامه بـ"الضلوع في عمليات تهريب مخدرات وتجارة المعابر خارج إطار الدولة المصرية لا سيما في شبه جزيرة سيناء المحاذية لمعبر رفح الحدودي".

كما برز اسم العرجاني مؤخراً في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة حالياً، وسط مزاعم بشأن تلقيه مبالغ مالية كبيرة من الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع عبر معبر رفح فراراً من الحرب، وذلك من خلال شركة سياحية يملكها. 

بالمقابل، يدافع البعض عن الرجل الذي يعتبرونه "مستهدفاً بحملات تشويه مستمرة من قبل الإخوان المسلمين بسبب علاقات وتعاونه الأمني مع النظام المصري الحالي"، وفق هؤلاء. 

وينتمي العرجاني، الذي عادة ما يلقب بـ"المهندس"، إلى قبيلة "الترابين" بمدينة "الشيخ زويد" شمال سيناء، ويترأس عدداً من الشركات في مجالات الاستثمار والمقاولات والصناعة. وفي نوفمبر الماضي عينه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عضوا بـ"الجهاز الوطني لتنمية سيناء" وفق مرسوم جمهوري.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية