Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة الموريتانية - أرشيف
عناصر من الشرطة الموريتانية بالعاصمة نواكشوط- أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، الاثنين، "استعادة الوضع الأمني الطبيعي" و"إطلاق سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب" التي أعقبت الانتخابات، وذلك بعد انتقادات من أطياف معارضة.

جاء ذلك إثر تصريحات قال فيها زعيم حركة (إيرا) الحقوقية، بيرام  ولد  الداه ولد اعبيد، إن وزارة الداخلية "لا يمكنها تبرير أفعالها" المتعلقة بسجن واعتقال الشباب المتظاهرين "أمام المحاكم"، مشددا على أنهم "سيلجؤون إلى المحاكم لمقاضاتها".

وكانت الداخلية الموريتانية وأنصار المرشح والحقوقي البارز ولد اعبيد قد تبادلوا الاتهامات خلال الأسابيع الماضية، إذ اعتبرت الداخلية أن من بين أنصاره "عنصريون ساعون لزعزعة الأمن"، بينما رد اعبيدي باتهامها بـ "إثارة الفتنة".

وأردفت الوزارة، في إيجاز نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، أن من بين المشاركين في الأحداث "أجانب" تم التحفظ عليهم  في انتظار "استكمال المساطر القانونية المعمول بها".

وفي السياق، يقول الحقوقي والسياسي المعارض إن وزارة الداخلية "هي من تغذي الفوضى وتختلقها"، مشددا على أنه "لا وجود لأي تهدئة مع زهق أرواح الشباب وحبس آلاف الناس في مخافر الشرطة والدرك والثكنات الأمنية".

ردا على ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت من وجدتهم "متلبسين" في "أعمال شغب" تستهدف ممتلكات المواطنين، وأشارت في بيانها الأخير إلى أنها "أطلقت سراح الجميع".

وخلال الأيام الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات على هذه الأحداث، إذ انقسم النشطاء بين مؤيدين لحق أنصار ولد اعبيد في الاحتجاج، وآخرين دعوا لحفظ "الوحدة الوطنية والبعد عن خطابات العنصرية".

وفي الصدد، تفاعل نشطاء مع إعلان أحمد سالم أحمد دكلة، القيادي في حزب الرك (قيد التأسيس)، تراجعه عن الانخراط عن دعم مسار ولد اعبيد، الاحتجاجي وانسحابه بسبب الأحداث الأخيرة.

ويستمر أنصار وأعضاء حملة المرشح الرئاسي بيرام في التأكيد على أن النتائج المعلنة للانتخابات "مزورة" وأن أصوات ولد اعبيد "تمت سرقتها"، بينما اعترف بقية المرشحين بالنتائج وطالبوا بـ"الحوار".

وتصر الحكومة على أن الانتخابات كانت "نزيهة"، وأن ما تم الحديث عنه من تجاوزات "لا يرقى لمستوى التأثير على الانتخابات العامة".

وكانت الرئاسة الموريتانية أوفدت وفدا حكوميا لتعزية ذوي 4 أشخاص توفوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة في إطار احتجاجات وصفتها بـ "أعمال الشغب" أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ٢٩ من يونيو الماضي وفاز فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مشهد من الفيديو المتداول
مشهد من الفيديو المتداول | Source: Social Media
بعد أيام من فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في  السابع من سبتمبر الجاري، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أنّه يصوّر "قمع السلطات لاحتجاجات مندّدة بنتائج الانتخابات".
 
غير أن وكالة الأنباء الفرنسية كشفت أن الفيديو لا علاقة له بالانتخابات الجزائريّة الأخيرة، بل هو مصوّر عام 2020 في الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات المناهضة للنظام في الجزائر آنذاك.

ويصوّر المقطع حشوداً من المتظاهرين يتعرّضون للتفريق بخراطيم مياه.

وجاء في التعليق المرافق له على منصة إكس "بعد مهزلة الانتخابات.. السلطات الجزائرية تقمع احتجاجات الشعب الجزائري الذي نزل إلى الشارع من أجل التنديد بهذه المهزلة".

وحصد الفيديو، الذي تبين أن لا صلة له برئاسيات الجزائر الأخيرة، آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق نشر الفيديو في 22 فبراير 2020، أي قبل أكثر من أربع سنوات، عبر قنوات يوتيوب تابعة لوسائل إعلام غربيّة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلى الناخبون الجزائريون بأصواتهم في السابع من سبتمبر في انتخابات نافس تبّون فيها مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر ومعقله منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.

وكان تبون قد فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019 بنسبة 58% من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40%. وأجري التصويت في حينه وسط الحراك الاحتجاجي المنادي بالديموقراطية وتغيير النظام القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ودعت العديد من الأحزاب حينذاك إلى مقاطعة الانتخابات.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية