Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة الموريتانية - أرشيف
عناصر من الشرطة الموريتانية بالعاصمة نواكشوط- أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، الاثنين، "استعادة الوضع الأمني الطبيعي" و"إطلاق سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب" التي أعقبت الانتخابات، وذلك بعد انتقادات من أطياف معارضة.

جاء ذلك إثر تصريحات قال فيها زعيم حركة (إيرا) الحقوقية، بيرام  ولد  الداه ولد اعبيد، إن وزارة الداخلية "لا يمكنها تبرير أفعالها" المتعلقة بسجن واعتقال الشباب المتظاهرين "أمام المحاكم"، مشددا على أنهم "سيلجؤون إلى المحاكم لمقاضاتها".

وكانت الداخلية الموريتانية وأنصار المرشح والحقوقي البارز ولد اعبيد قد تبادلوا الاتهامات خلال الأسابيع الماضية، إذ اعتبرت الداخلية أن من بين أنصاره "عنصريون ساعون لزعزعة الأمن"، بينما رد اعبيدي باتهامها بـ "إثارة الفتنة".

وأردفت الوزارة، في إيجاز نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، أن من بين المشاركين في الأحداث "أجانب" تم التحفظ عليهم  في انتظار "استكمال المساطر القانونية المعمول بها".

وفي السياق، يقول الحقوقي والسياسي المعارض إن وزارة الداخلية "هي من تغذي الفوضى وتختلقها"، مشددا على أنه "لا وجود لأي تهدئة مع زهق أرواح الشباب وحبس آلاف الناس في مخافر الشرطة والدرك والثكنات الأمنية".

ردا على ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت من وجدتهم "متلبسين" في "أعمال شغب" تستهدف ممتلكات المواطنين، وأشارت في بيانها الأخير إلى أنها "أطلقت سراح الجميع".

وخلال الأيام الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات على هذه الأحداث، إذ انقسم النشطاء بين مؤيدين لحق أنصار ولد اعبيد في الاحتجاج، وآخرين دعوا لحفظ "الوحدة الوطنية والبعد عن خطابات العنصرية".

وفي الصدد، تفاعل نشطاء مع إعلان أحمد سالم أحمد دكلة، القيادي في حزب الرك (قيد التأسيس)، تراجعه عن الانخراط عن دعم مسار ولد اعبيد، الاحتجاجي وانسحابه بسبب الأحداث الأخيرة.

ويستمر أنصار وأعضاء حملة المرشح الرئاسي بيرام في التأكيد على أن النتائج المعلنة للانتخابات "مزورة" وأن أصوات ولد اعبيد "تمت سرقتها"، بينما اعترف بقية المرشحين بالنتائج وطالبوا بـ"الحوار".

وتصر الحكومة على أن الانتخابات كانت "نزيهة"، وأن ما تم الحديث عنه من تجاوزات "لا يرقى لمستوى التأثير على الانتخابات العامة".

وكانت الرئاسة الموريتانية أوفدت وفدا حكوميا لتعزية ذوي 4 أشخاص توفوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة في إطار احتجاجات وصفتها بـ "أعمال الشغب" أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ٢٩ من يونيو الماضي وفاز فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية