بركان "إتنا" في صقلية يوم 5 يوليو 2024
بركان "إتنا" في صقلية يوم 5 يوليو 2024

أصدر "المعهد الوطني للرصد الجوي" (حكومي) في تونس، الثلاثاء، بلاغا يتضمن توضيحات بشأن النشاط الأخير لبركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية وتأثيراته المحتملة على تونس. 

وبدأ النشاط البركاني لجبل "إتنا" يوم الأربعاء الفائت في موقع بجزيرة صقيلة على  بعد نحو 400 كيلومتر من حدود هذا البلد المغاربي.

وقال المعهد في بلاغ له إنه "بناء على الصور الفضائية من القمر الصناعي "سنتينال"، فإن القياسات اليومية التي يُجريها المعهد تُعتبر ضمن الحدود الآمنة"، مستبعدا  أن "يكون لهذا النشاط أي تأثير سلبي على المناطق التونسية أو المناطق المجاورة".

وذكر أنه "وفقا لقياسات القمر الاصطناعي "سنتينال" والصادرة عن المركز الأوروبي والمعالجة بالمعهد، فإنّ غاز ثاني أكسيد الكبريت يبقى بعيدا عن سطح الأرض ولا تأثير له على تونس".

ولاحظ أنه من "خلال القياسات التي توفرها الثلاث محطات المتنقلة لرصد جودة الهواء، التي اقتناها المعهد مؤخرا في إطار التعاون التونسي الإيطالي، فإن مستويات ثاني أكسيد الكبريت على سطح الأرض ظلت منخفضة وتكاد تكون منعدمة خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري".

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي  قد أبدوا  في الأيام الأخيرة تخوفات من تأثيرات سلبية محتملة على سكان البلدان الواقعة على الجهة المقابلة من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، نشر الخبير المناخي حمدي حشاد، السبت، صورة قال إنها ملتقطة  بواسطة القمر الصناعي "سنتينال"وتوضح النشاط البركاني  لجبل "إتنا" بجزيرة صقلية بإيطاليا ووصول غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى سواحل شرق ليبيا والسواحل الغربية لمصر".

وأضاف أن هذا الأمر  "يؤثر على نوعية الهواء في الأيام القليلة القادمة بالمناطق المذكورة"، مشيرا إلى أن "غاز ثاني أكسيد الكبريت حسب منظمة الصحة الأممية يتسبب في آلام بالمعدة وأضرار في الشعب الهوائية والرئتين".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ترند

موريتانيا.. رفع سعر "حوت الشعب" ومنتدى المستهلك يلوّح بهذا الإجراء

19 يوليو 2024

أثار إعلان الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في موريتانيا، الرفع من سعر بيع السمك في الدكاكين المدعومة بـ"100 في المائة" غضب المدونين والنشطاء في هذا البلد المغاربي الذي يفوق طول سواحله 750 كيلومترا تحتوي على مئات الأنواع من الأسماك بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.

وأعلنت الشركة عن رفع سعر بيع السمك، الذي يعرف محليا بـ"حوت الشعب"، في فروعها في البلاد من 10 أوقية (0.25 دولار) إلى 20 أوقية (0.50 أوقية) ابتداء من الـ15 من يوليو الجاري وبررت ذلك القرار بالحاجة إلى "استدامة خدماتها وتوازن ميزانيتها". 

وتملك الدولة الموريتانية نسبة 70 في المائة من أسهم الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وهي من الشركات التي أحدثتها البلاد عام 1984، وعُهد إليها في السنوات الأخيرة مهمة ضمان تسويق السمك بـ"أسعار رمزية" إلى جانب توزيع كميات منه مجانا على الفئات المحتاجة. 

وتمتلك الشركة 444 نقطة توزيع في مجموع ولايات البلاد، 127 منها بالعاصمة نواكشوط، وتبيع في بعضها أسماكا ذات جودة عالية بـ70 أوقية (نحو دولارين) بدل سعرها في السوق البالغ 270 أوقية (نحو 7 دولارات) للكيلوغرام الواحد. 

لذلك، أثار إعلانها الرفع من ثمن بيع السمك الموجه للفئات المحتاجة من 10 أوقيات إلى عشرين أوقية جدلا في البلاد، واعتبره البعض "غير موفقا" لتزامنه مع انطلاق الولاية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. 

"قرار صادم ومجهول الأهداف" 

بدوره، وصف أحمد الناهي، الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني قرار الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بـ"الصادم" وقال إن المنتدى يدرس اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه. 

وأوضح الناهي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن قرار الرفع من سعر بيع السمك الموجه للمحتاجين "يعد تراجعا عن أحد الدعائم الكبرى التي تتيح لعشرات أو مئات الآلاف من الموريتانيين شراء السمك، وهو قرار مجهول الأهداف". 

وأضاف "قرار دعم السمك الموجه للطبقة الهشة اتخذ من أعلى سلطة في البلد وروجت له والآن يأتي هذا القرار الذي نجهل من اتخذه، لذلك نحن نستعد لاتخاذ إجراءات قانونية لمعرفة أسباب اتخاذه". 

ثروة سمكية 

وتمتلك موريتانيا أحد أغنى الشواطئ في العالم من حيث تنوع الأسماك ووفرتها، حيث يمتد طول سواحلها لأزيد من 750 كيلومترا وتحتوي على نحو 300 نوع من الأسماك منها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا، وفق معطيات رسمية. 

وبلغ حجم صادرات البلاد من الأسماك 512 ألف طن عام 2022، من بينها 228 ألفا عن طريق الأسطول الوطني و284 ألفا عن طريق الأسطول الأجنبي. 

وفرة يقابلها "عزوف" في استهلاك الأسماك في البلاد، حيث سبق للسلطات الموريتانية أن أطلقت حملات تهدف إلى تشجيع المواطنين على إدخال السمك في عاداتهم الغذائية. 

المصدر: أصوات مغاربية