Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بركان "إتنا" في صقلية يوم 5 يوليو 2024
بركان "إتنا" في صقلية يوم 5 يوليو 2024

أصدر "المعهد الوطني للرصد الجوي" (حكومي) في تونس، الثلاثاء، بلاغا يتضمن توضيحات بشأن النشاط الأخير لبركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية وتأثيراته المحتملة على تونس. 

وبدأ النشاط البركاني لجبل "إتنا" يوم الأربعاء الفائت في موقع بجزيرة صقيلة على  بعد نحو 400 كيلومتر من حدود هذا البلد المغاربي.

وقال المعهد في بلاغ له إنه "بناء على الصور الفضائية من القمر الصناعي "سنتينال"، فإن القياسات اليومية التي يُجريها المعهد تُعتبر ضمن الحدود الآمنة"، مستبعدا  أن "يكون لهذا النشاط أي تأثير سلبي على المناطق التونسية أو المناطق المجاورة".

وذكر أنه "وفقا لقياسات القمر الاصطناعي "سنتينال" والصادرة عن المركز الأوروبي والمعالجة بالمعهد، فإنّ غاز ثاني أكسيد الكبريت يبقى بعيدا عن سطح الأرض ولا تأثير له على تونس".

ولاحظ أنه من "خلال القياسات التي توفرها الثلاث محطات المتنقلة لرصد جودة الهواء، التي اقتناها المعهد مؤخرا في إطار التعاون التونسي الإيطالي، فإن مستويات ثاني أكسيد الكبريت على سطح الأرض ظلت منخفضة وتكاد تكون منعدمة خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري".

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي  قد أبدوا  في الأيام الأخيرة تخوفات من تأثيرات سلبية محتملة على سكان البلدان الواقعة على الجهة المقابلة من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، نشر الخبير المناخي حمدي حشاد، السبت، صورة قال إنها ملتقطة  بواسطة القمر الصناعي "سنتينال"وتوضح النشاط البركاني  لجبل "إتنا" بجزيرة صقلية بإيطاليا ووصول غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى سواحل شرق ليبيا والسواحل الغربية لمصر".

وأضاف أن هذا الأمر  "يؤثر على نوعية الهواء في الأيام القليلة القادمة بالمناطق المذكورة"، مشيرا إلى أن "غاز ثاني أكسيد الكبريت حسب منظمة الصحة الأممية يتسبب في آلام بالمعدة وأضرار في الشعب الهوائية والرئتين".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية