Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طلاب أمام إحدى المدارس الثانوية في العاصمة الموريتانية نواكشوط (أرشيف)
طلاب أمام إحدى المدارس الثانوية في العاصمة الموريتانية نواكشوط (أرشيف)

عاد جدل مكافحة الغش في موريتانيا مع انطلاق مسابقة دخول مرحلة التعليم الجامعي في البلد، في ظل تأكيدات على "بذل الجهد" من الوزارة المعنية، ومطالبات من النشطاء بـ"حماية مستقبل الطلاب" بينما لوحت السلطات بـ"الصرامة" في تطبيق القواعد. 

وانطلقت في موريتانيا الثلاثاء، مسابقة امتحان البكالوريا بمشاركة أزيد من ٤٧ ألفا من المتسابقين، في ظل دعوات من نشطاء منصات التواصل لـ "محاربة" أعمال الغش بينما يطالب نقابيون بزيادة نسب النجاح في المسابقة الوطنية. 

وبحسب بيانات وزارة التعليم فيتوزع المتسابقون في هذه الامتحانات السنوية، التي تستمر 4 أيام، في شعب الآداب العصرية، والآداب الأصلية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، إضافة إلى الشعبة الفنية. 

وكانت وزارة التهذيب الوطني (التعليم) قد أعلنت في يناير الماضي عن برمجة إجراء امتحانات الباكالوريا هذا العام خلال الفترة الممتدة من الثامن إلى العاشر من شهر يوليو، على أن تنظم الدورة التكميلية يومي 12 و13 أغسطس. 

وتداول الكثير من نشطاء منصات التواصل، موضوع "الغش" في الباكالوريا مطالبين من الوزارة المعنية بمكافحته حفاظا على "مستقبل الأجيال". 

وطالب آخرون بـ"تكاتف" جهود الجميع إذ أن الوزارة وحدها "لا يمكن أن تقاوم هذه الظاهرة"،  والوقوف في وجهها ، مشيرين إلى أن  وزارة التعليم "اتخذت  إجراءات صارمة لمحاربة ظاهرة الغش وأصدرت بذلك تعميما إلى كل الولاة".

وتستمر السلطات في هذا البلد المغاربي بقطع شبكة الأنترنت عن الهواتف المحمولة بسبب احتجاجات أعقبت نتائج الانتخابات الرئاسية في الـ29 يونوي الماضي، إذ دأبت في الأعوام الفارطة على نفس الإجراء وقت المسابقات الوطنية. 

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، المختار ولد داهي، إنه اتخذ "كافة الإجراءات المتعلقة بمحاربة الغش"، مطالبا من الجميع "الالتزام بالتعليمات الواردة (...) سيتم تطبيقها بصرامة تامة". 

 

ولم تخل التدوينات في هذا السياق من ساخرين طالبوا من الحكومة "تخفيف الرقابة وإفساح المجال أمام الطلاب"، إذ أنها وعدت سابقا أن تكون عهدة الرئيس ولد الغزواني الجديدة للشباب. 

وعرفت امتحانات الباكالوريا في موريتانيا العام الماضي مشاركة 44862 مترشحا 53 في المائة منهم إناث.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية