Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

السيارة الهجينة الجديدة التي تحمل "صنع في المغرب" (المصدر: حساب إكس لوزير الصناعة المغربي)
السيارة الهجينة الجديدة التي تحمل "صنع في المغرب" (المصدر: حساب إكس لوزير الصناعة المغربي)

أعلن المغرب، الجمعة، عن تصنيع أول سيارة هجينة في تاريخ البلاد، في خطوة تعكس الطموحات الكبرى للمملكة في مجال صناعة السيارات وتعزز من مكانتها كوجهة صناعية بارزة في القارة الأفريقية.

وتعتمد السيارة الجديدة على نظام هجين يجمع بين محرك تقليدي يعمل بالوقود (بنزين أو ديزل) ومحرك كهربائي، ما يُتيح لها تقليل استهلاك الوقود بشكل ملحوظ والحد من انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة.

وتأتي هذه الخطوة، التي لقيت إشادات واسعة على الشبكات الاجتماعية بالمملكة، في إطار استراتيجية المغرب نحو التحول إلى التنقل الكهربائي والهجين في إطار سعي البلاد لجعل التصنيع الخالي من الكربون أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وعبّر وزير الصناعة رياض مزور عن سعادته الغامرة بمشاركته في مراسم إطلاق تصنيع سيارة Dacia JOGGER، أول سيارة هجينة تحمل علامة "صنع في المغرب" من طرف مجموعة رونو المغرب، وذلك في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس".

وأضاف: "يعكس هذا الحدث، الذي يؤكد على تعزيز الشراكة بين المملكة ومجموعة رونو، النجاح الذي تشهده المنصة المغربية للسيارات ومهارات رأسمالها البشري والقدرة التنافسية الكبرى لمُورّديها المحليين".

وأشار إلى أن بلاده ستصنع 200 سيارة هجينة يومياً، لافتا إلى أن "هذه أول مرة في تاريخ بلادنا نقوم بتصنيع سيارة هجينة".

وتابع قائلا إن "هناك إقبال كبير على هذا النوع من السيارات ذات الحجم الكبير، وهي في متناول الأسر الأوروبية والمغربية".

وجرى الاحتفال بهذا الحدث في مدينة طنجة، حيث نظمت المجموعة الفرنسية "رونو المغرب" حفلاً للإعلان عن تصنيع السيارة الهجينة، والتي ستدخل السوق تحت علامة "صنع في المغرب".

وتعزز هذه الخطوة موقع المغرب كأحد أبرز الدول المصنعة للسيارات في إفريقيا.

وتفاعل مدونون مغاربة مع هذا الحدث بشكل واسع، حيث أعرب العديد منهم عن فخرهم بهذا الإنجاز التاريخي. فقد اعتبر الكثيرون أن تصنيع السيارة الهجينة هو دليل قوي على قدرة المغرب على الابتكار والتطور في قطاع صناعة السيارات.

وكتب محمد قائلا "هذه السيارة Jogger HYBRID 140 تنتمي للفئة C، أي سيارة متوسطة الحجم لعائلة مكونة من خمسة أفراد، كما أنه من المحتمل جداً بدء خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية. لا شك أن وزارة الصناعة، وعلى رأسها الوزير مزور، كان لهم دور مهم في إضافة هذا الخط لإنتاج السيارات الهجينة. هذا هو الفرق بين هذه الوزارة وباقي الوزراء الكسالى".

بدوره، دوّن عبد الرحمان أن "صناعة السيارات في المغرب، وبالتحديد في طنجة، وصلت إلى مراحل متقدمة جداً. تصور معي سيارة داسيا تجمع بين البنزين والديزل والكهرباء في محرك واحد! نعم، كل شيء في سيارة واحدة، وأنت تختار الطريقة التي تفضلها في القيادة. المغرب سيقوم بتصنيع 200 سيارة من هذا النوع يومياً في طنجة".

وكتب أوعمر أيضا مرحبا بالإنجاز الجديد "السيارة ستحمل علامة "صنع في المغرب" (made in Morocco) . وسيصل عدد السيارات المنتجة من هذا النوع حوالي 120 ألف سيارة سنويا".

يذكر أن المغرب لديه قدرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنويا، وهو يزود أوروبا بعدد من السيارات أكبر مما تصدره الصين أو الهند أو اليابان، وفق ما نقل تقرير سابق لـ"أسوشيتد برس".

 وبحسب المصدر ذاته، تعمل حاليا في المغرب أكثر من 250 شركة تصنع السيارات أو مكوناتها، حيث تمثل صناعة السيارات الآن 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و14 مليار دولار من الصادرات.

وتطلق شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، وهي أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص في البلاد، على المغرب لقب "أرض سانديرو"، لأنها تنتج تقريبا كل سياراتها الصغيرة "داسيا سانديرو" هناك.

وتنتج المصانع الصينية واليابانية والأميركية والكورية المقاعد والمحركات وممتصات الصدمات والعجلات في مدينة طنجة للسيارات، وهو مجمع كبير لمصنعي قطع غيار السيارات. وتنتج شركة "ستيلانتس" سيارات "بيجو" و"أوبل" و"فيات" في مصنعها بالقنيطرة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية